قدَّر مستثمرون في سوق البناء والمقاولات في مناطق متعددة نسبة الزيادة في أسعار مواد البناء، وكذلك الأيدي العاملة وتحديداً منذ بدء تصحيح أوضاع العمالة المخالفة بنحو 150%.
وأكد المهندس والخبير الاقتصادي؛ محمد القرشي، أن ارتفاع أجور العمالة لدى مؤسسات المقاولات سيضر بأصحاب الدخل المحدود، والذي يفكر أن يبني منزلاً أو مسكناً له ، وذلك حسب “المدينة”.
وأضاف “القرشي” أن أصحاب المقاولات الكبيرة والمسيطرة على السوق ترى أن هذا الارتفاع في العمالة أمر طبيعي، خاصة أن العامل أصبح مكلفاً بعد مرحلة تصحيح أوضاع المخالفين.
