وافق مجلس الشورى على تحديث شروط القرض من صندوق التنمية العقارية بناء على الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المستجدة للمجتمع السعودي، ومساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض كالسن والحالة الزواجية وغير ذلك.
وكانت لجنة الشؤون المالية قد تبنت هذه التوصية المقدمة في أساسها من عضوات المجلس الدكتورة وفاء طيبة والدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة منى آل مشيط.
كما وافق المجلس بالأغلبية على أن تقوم وزارة المالية بسرعة دعم الصندوق بما يلي: سداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع ومقداره 56 مليار ريال، دعم رأس مال الصندوق بمبلغ سنوي ثابت وبما يؤدي لإنهاء طلبات المتقدمين خلال 10 سنوات بحد أقصى وسرعة دعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق المبادرة في تنفيذها كنظام القرض المعجل.
