كشفت وزارة العدل عن قرب إطلاقها وكالة متخصصة في الشؤون الأسرية، تحت اسم وكالة الأسرة، تابعة للخدمات الاجتماعية، تعنى بالإشراف على جميع أقسام الإرشاد الأسري وقضايا المرأة في المحاكم وفي الوزارة أيضاً، وفقاً لما ذكرت صحيفة “الاقتصادية”.
وذكر الدكتور فهد البكران، المتحدث الرسمي للوزارة، أن النظام الإداري لوكالة الأسرة تم الرفع به أمس الأربعاء، إلى لجنة الإصلاح الإداري في وزارة العدل، مشيراً إلى أن الطاقم الإداري تم تحديده فعلاً، وأن تنفيذ وتقديم الخدمات الاجتماعية المتوقعة من وكالة الأسرة سيكون فور إقرار التنظيم الإداري المقترح له.
وأضاف البكران على هامش “برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة” الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء، أن وكالة الأسرة ستكون مثل وكالة التحكيم والمصالحة التي تعمل على أرض الواقع، ولكنها لم تقر بعد في النظام الإداري ومكلف بها قاض مختص، بشكل مؤقت إلى أن يتم الإقرار على التنظيم الرسمي له.
وأفاد بأن وكالة الأسرة ستقدم خدمات استشارية ضمن إدارة الخدمة الاجتماعية بالوزارة التي تعد النواة الحقيقية لوكالة الأسرة، كما ستتولى الإشراف على جميع أقسام الإرشاد الأسري وقضايا المرأة في المحاكم وفي الوزارة أيضاً، وأن التجربة الأولى ستطبق في المحاكم العامة في المدن الرئيسية على مستوى المناطق، ثم جميع المناطق، وتهدف وكالة الأسرة إلى استرشاد المرأة وتقديم أي خدمات مساندة تحتاج إليها لدى تعاملها مع القضاء.
وأوضح أن الوزارة تعمل على افتتاح أقسام للنساء داخل جميع محاكم المملكة، والوزارة رصدت في ميزانيتها لهذا العام 350 وظيفة نسائية، والوظائف ستخصص لخريجات الإدارة والقانون والشريعة والخدمة الاجتماعية، مبيناً أن الوزارة تعمل على افتتاح أقسام للنساء داخل جميع محاكم المملكة، والتجربة الأولى ستطبق في المحاكم العامة في المدن الرئيسية على مستوى المناطق، والنظام سيرفع إلى الوزارة لإقراره.
وقال إن النسبة الكبرى من القضايا التي تعالج في المحاكم تخص المرأة، وإن نسبة كبيرة من النساء يجهلن حقوقهن النظامية والتشريعية في المحاكم، ولهذا السبب ستتولى الإدارات الإرشادية التابعة لوكالة الأسرة لدى المحاكم، إرشاد المرأة لمواقع المحكمة، وتقديم عريضة الدعوى، وربما تتولى استجواب المدعية أو المدعى عليها لرفعها للقاضي، خصوصاً تلك التي لا ترغب المرأة في التصريح بها لدى القاضي.
وأشار إلى أن الإرشاد الأسري سيصل بالمرأة إلى التثقيف والتوعية بحقوقها والإجراءات النظامية لنيل حقوقها من خلال القضاء. وقال إن الطاقم الإداري لوكالة الأسرة موجود ومقر فعلاً، وينتظر فقط إقرار الوزارة للبدء في تطبيق وتقديم خدماته.
