كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن تعثر وتوقف العمل في 460 مركزا صحيا من أصل 860 مركزا صحيا، وطلبت إجراء التحقيق مع المتسببين في تأخير هذه المشاريع، وإيقاع الجزاءات بحقهم، وإفادتها بما يتم اتخاذه من إجراءات بما يحقق استفادة المواطنين من خدمات هذه المراكز الصحية بمختلف مناطق ومحافظات ومراكز المملكة.
وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة أنها تلقت بلاغات من بعض المواطنين بشأن تعثر وتوقف العمل في مشروع تنفيذ (420) مركزا صحيا، الموقع عقدها بتاريخ 8/4/1427هـ، مع شركتين وطنيتين بقيمة مليار و470 مليون ريال، ومشروع تنفيذ (440) مركزا صحيا، الموقع عقدها بتاريخ 20/8/1428هـ، مع ثلاث شركات وطنية، بقيمة مليار و500 مليون ريال، وبناء على اختصاصات الهيئة الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) بتاريخ 28/5/1432هـ، وما أضافه لها الأمر السامي رقم (25686) وتاريخ 23/5/1433هـ، من اختصاصات بشأن متابعة توفير الخدمات للمواطنين بأفضل المستويات، قامت الهيئة بتكليف العديد من المختصين لديها بالوقوف على هذه المراكز.
واتضح أنه لم ينفذ منها سوى 276 مركزا، رغم مضي أكثر من سبع سنوات على توقيع المشروع الأول، أما بالنسبة لعقد تنفيذ المشروع الثاني فلم ينفذ منه سوى 124 مركزا، رغم مضي نحو ست سنوات على توقيع العقد، وتبين أن الكوادر الفنية التابعة للاستشاري ضعيفة وغير كافية، وتقتصر على عدد قليل من المهندسين، يتوزعون على المديريات الصحية في مناطق المملكة المختلفة، ولم توفر مكاتب للاستشاري في مواقع العمل للإشراف المباشر على سير العمل، وتتولى الوزارة مهام المتابعة لهذه المراكز مباشرة، في حين أن مديريات الشؤون الصحية في المناطق كان يمكن أن تسهم بشكل مباشر في المتابعة مع المقاول والاستشاري ضمن نطاقها الإداري لتوفر مهندسين في كل مديرية، وهي الأقرب لتقييم عمل المقاول ومتابعته، الأمر الذي أدى إلى الإسهام في تأخر الإنجاز، كما قامت الوزارة بتغيير وتعديل نماذج المراكز الصحية في الشروط والمواصفات بعد مرور فترة طويلة على توقيع العقود، حيث تم إلزام الشركات المنفذة للمراكز بتغيير النماذج القديمة واستبدالها بأخرى بتاريخ 7/1/1430هـ، في الوقت الذي كان يتعين فيه في ذلك الوقت سحب المشروعين من المقاولين، إعمالا لمقتضى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، لأن مدة تنفيذهما قد انتهت، وقد لوحظ أن الوزارة قامت بتخـفيـض العدد الإجمالي للمراكز الصحية في العقدين المشار إليهما بواقع 125 مركزا صحيا، ورغم ذلك لم تقدم ما يؤيد استرجاع قيمة الدفعة المقدمة للمقاولين المحددة بنسبة 20 في المائة من قيمة كل عقد مقابل ما تم تخفيضه.
وكذلك لم تتم دعوة مكاتب استشارية متخصصة لإعادة تصميم النماذج الجديدة، وتوقف العمل في بعض مباني المراكز وتعرض بعض التجهيزات الطبية والأثاث للعبث بسبب بقائها فترة طويلة دون تشغيل ودون حماية، ولوحظ أن العقود تضمنت تكاليف التجهيز الطبي والتأثيث، التي تجاوزت تكلفتها ما نسبته 30 في المائة، في حين أن المقاولين غير متخصصين في تلك الأعمال وهي أعمال طبية فنية، وكان يجب طرحها في منافسة مستقلة بين الشركات المتخصصة.
