كشف تقرير لهيئة التخصصات الصحية أنها ضبطت 568 حالة تزوير لشهادات وتخصصات طبية في عام 2012 ليرتفع عدد الشهادات الصحية المزورة إلى 2443 حالة حتى الآن.

وتبلغ الشهادات المزورة في القطاعات الحكومية 760 فيما ظلت النسبة العظمى من الشهادات المزورة في القطاع الخاص بـ 1683 حالة.

وكان لقطاع التمريض نصيب من الشهادات بعد أن تم ضبط 1383 شهادة مزورة لممرضين وممرضات، فيما حلت الصيدلة ثانياً بـ 373 حالة في وقت تم فيه ضبط 60 شهادة مزورة لطبيب عام منها 22 في القطاع الحكومي و38 في القطاع الخاص.

وكانت الهيئة قد بدأت في تدقيق المؤهلات الصحية لجميع الممارسين الصحيين في السعودية في منتصف شهر ذي القعدة الماضي.

ويطالب بأن تدقق الهيئة في شهادات الممارسين قبل وصولهم للسعودية، وليس بعد بدء العمل لتجنب تلك المشكلة.

وقال الاستشاري في العلاج الطبيعي والمختص في الشؤون الطبية الدكتور محمد الخازم لـ”العربية.نت”: “هذا الكم من الشهادات المزورة مشكلة كبيرة وهي ظاهرة عالمية ليست في القطاع الصحي فقط بل حتى في الهندسة والجهات الأخرى”، ويضيف: “يجب أن تقوم هيئة التخصصات الطبية في مراجعة شهادات العاملين في القطاع الصحي قبل وصولهم للسعودية، ولا أجد ما يمنع من ذلك بأن ترسل الشهادات قبل أن يتم التعاقد مع الطبيب أو الممرض ويتم التدقيق في شهادته للتأكد منها ثم يعطى الضوء الأخضر لبدء العمل”.

ويشدد الخازم على أن التزوير قضية جنائية كبيرة لا يجب التساهل معها وكذلك التخصص ومطابقة الشهادات.

وأضاف: “هناك تحايل وتزوير كبير خاصةً من القادمين من الهند وشرق آسيا، والمشكلة أن وزارة الصحة والجهات الخاصة تتعاقد مع الأطباء بأعداد كبيرة وأحيانا بطريقة مستعجلة ولا تدقق في الشهادات في حينها وهي تتفق مع مكاتب للاستقدام قد يكون بعضها مشبوها مما يدخل هؤلاء المزوّرين للبلد، نحن بلد مفتوح وسوق الاستقدام فيه كبيرة ولابد من التدقيق أكثر في الشهادات لتجنب مرور المزورين”.

وكشف التقرير أن الهيئة قامت بإغلاق 20 معهداً صحياً حتى نهاية 2012 وعملت في نهاية الفصل الدراسي الأول من 2013 على إغلاق 12 معهداً صحياً، ليصبح عدد المعاهد الصحية المتبقية في جميع مناطق السعودية 114 معهداً يدرس بها 14745 طالباً وطالبة.