قبل 7 أيام من انقضائها، أبرقت وزارة العمل لجهات عليا، بتوصية تطلب من خلالها تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة. وأبلغت مصادر مطلعة “الوطن” أن التوصية رفعت أمس، استجابة لحجم الطلبات الكبير والمتزايد على مواقع التصحيح.

ويأتي ذلك، في وقت تتصاعد فيه دعوات سفراء الدول الأجنبية وقطاع كبير من رجال الأعمال، بتمديدش المهلة نظرا لكثافة أعداد المخالفين الذين لم تستوعبهم فترة الـ3 أشهر، في وقت تشير أنباء إلى أن التمديد قد يكون لفترة مماثلة.