أُعلن رسميا اعتبار المشاركات الواردة في مواقع التواصل الاجتماعي بلاغات تتطلب التحقيق واستدعاء المخالفين لقواعد النزاهة، وذلك بعد إدراج مواقع التواصل الاجتماعي ضمن الأدوات الرقابية، واعتبار الموضوعات الواردة في الصحف والبرامج التلفزيونية دليلا على انتهاك النظام.
يأتي ذلك في وقت تم فيه البدء بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بإعادة هيكلة الجهات الرقابية، والذي اقتضى نقل بعض اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة الادعاء العام، ونشاط الرقابة المالية إلى ديوان المراقبة العامة، ونقل مزاولة المراجعة الميدانية من وزارة الخدمة المدنية إلى هيئة الرقابة، وذلك.
وطبقا لمانشرته الشرق الأوسط، فإن هيئة الرقابة ستتحرك للتحقيق وتقديم المتهمين للقضاء في حال ثبوت أدلة، وذلك في القضايا والبلاغات التي تردها من “نزاهة” أو المباحث العامة أو المواطنين أو ما تنشره وسائل الإعلام من قضايا فساد مالي أو إداري، وفي حال عدم ثبوت الأدلة تطبق الهيئة عقوبة تأديبية بحق المتهم كالفصل من الخدمة.
