رصدت وزارة الداخلية مغادرة أجانب من منسوبي القطاع الصحي والطبي، متهمين بقضايا أخطاء طبية منظورة لدى وزارة الصحة واللجان الشرعية الطبية، وأبرقت “الداخلية” بالأمر إلى “إمارات المناطق”.
وأكدت مصادر أن قطاعات صحية خاصة سهلت لهؤلاء المتهمين المغادرة، بسبب عدم إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر على خلفية القضايا التي لم تنته بعد إجراءات نظرها من قبل اللجان الشرعية الطبية ، وتسهيل ترحيلهم ضمن مهلة التصحيح الحالية.
وأوضحت المصادر أن “الداخلية” طلبت إدراج كل الوافدين المطلوبين في قضايا جنائية أو طبية، على قائمة المنع من السفر لحين انتهاء إجراءات نظر قضاياهم على الوجه الشرعي، لضمان عدم ضياع حقوق المدعين.
