أكدت رئاسة الجمهورية المصرية، أنه لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، وأن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب.
وقالت الرئاسة في بيان لها صدر في وقت متأخر الليلة: إنها ماضية في طريقها الذي خططته من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة، استيعاباً لكافة القوى الوطنية و الشبابية و السياسية، واستجابة لتطلعات الشعب المصري، بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وربما تهدد السلم الاجتماعي أيا كانت الدافع وراء ذلك.
وأوضح البيان أن الرئيس محمد مرسي لا يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية، حرصاً على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية.
وفي ذات الصعيد، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية في وقت مبكر يوم الثلاثاء إن وزير الخارجية محمد كامل عمرو استقال من منصبه ليكون سادس وزير يستقيل وسط أزمة سياسية تعصف بأكبر دولة عربية سكانا.
وشارك ملايين المصريين في مظاهرات يومي الأحد والاثنين مطالبين برحيل الرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي يقول منظمو الاحتجاجات إنه فشل في إدارة البلاد في عامه الاول له في المنصب.
والوزراء الذين استقالوا ليس بينهم أحد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وحزبها الحرية والعدالة.
