رفضت محكمة جنح مستأنف الدقي، الأربعاء، المعارضة المقدمة من الدكتور هشام محمد قنديل، رئيس الوزراء المصري بشخصه، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة وعزله عن منصبه، وأيدت الحكم الصادر بـ”حبسه وعزله”، بشكل نهائي.
وقضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي، منتصف أبريل الماضي، بحبس الدكتور هشام قنديل سنة، وعزله من منصبه، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة “طنطا للكتان” لملكية الدولة.
وكان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان قد أقاموا دعوى قضائية قالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكي مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.
