أكدت مصادر أن وزارة المالية حددت نقل الاعتمادات المالية في المشاريع الحكومية بناء على الحاجة الفعلية، وشددت على ألا يتم النقل من الاعتمادات المخصصة لتعويضات نزع الملكية، ولا يتم صرف مبالغ المستخلصات النهائية للمشاريع إلا بعد تسوية الأجور.
وشددت على التأكد من الالتزام بالأمر السامي بأن يكون من ضمن المستندات التي يقدمها المقاول عند صرف المستخلصات ابتداءً من المستخلص الثاني أو الثالث، مسيّر للرواتب التي صرفها لعمالته عن الفترة السابقة ، وذلك حسب “الحياة”.
وأفادت بأن عليه أن يقدم نهاية كل ثلاثة أشهر مسيّراً للرواتب مماثلاً لسابقه حتى نهاية مدة العقد، وعند صرف المستخلص الختامي لا بد من تقديم شهادة من مكتب العمل أو من اللجنة المحلية لتسوية الأجور العمالية.
