حذر مصدر في وزارة التجارة والصناعة التجار من التورط في بيع السلع الغذائية الفاسدة والتي تضر بسلامة المستهلكين، أو رفع الأسعار، استغلالا للمواسم، مؤكدا أنه سيتم إيقاع أشد العقوبات النظامية بحق المخالفين.
وأشار إلى أن فرق التفتيش صادرت مؤخرا مواد غذائية فاسدة من المستودعات، وحررت محاضر ضبط قبل إتلافها، حيث ينتظر صدور الأحكام النهائية من الجهات المختصة للتشهير بأسماء ملاك المستودعات قريبا .
وقال المصدر خلال تصريحات نشرتها الزميلة عكاظ «إن الجولات الرقابية على الأسواق تعد أحد المهام الرئيسية للوزارة، بهدف ضبط الأسعار، والمحافظة على كل ما يمس المستهلك».
وأكد على مواصلة الوزارة جولاتها الرقابية، على الأسواق، والمحال التجارية، والمستودعات الغذائية، وجميع المنشآت التجارية، والصناعية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين.
وأشار إلى أن وزارة التجارة تعمل حاليا على تنفيذ العديد من الخطط والبرامج لتوعية المستهلكين، ومنها: حملة «لا تسأل بكم» والمتعلقة بإلزام المحال التجارية بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، و «نعتز بلغتنا» والتي تلزم المحال أيضا بكتابة فواتير البيع باللغة العربية، ومنع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» والتي تفرض على المنشآت التجارية رد القيمة للسلع المعيبة، أو إصلاحها، أو استبدالها، مؤكدا سعيها من خلال ذلك إلى حماية حقوق المستهلكين، وتعريفهم بها، ومخالفة أي تلاعب أو احتيال يمارس من قبل المحال التجارية عليهم، وتطبيق الأنظمة بحقهم .
