أوردت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية في عددها الصادر يوم 5 يوليو تقريرا عن المملكة العربية السعودية والإصلاحات الجديدة التي أقرتها في سوق العمل.
وأشادت الصحيفة في تقريرها بالإجراءات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأشارت إلى أنه «ملك إصلاحي من الطراز الرفيع»، مؤكدة «الملك عبدالله قام بتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مجتمع محافظ، وهذه الإصلاحات لم تخرج عن ضوابط الشريعة الإسلامية»، وأضافت الصحيفة في تقريرها «أدخل خادم الحرمين تعديلات وتشريعات غير مسبوقة فيما يخص المرأة التي كان عملها مقتصرا على التعليم والصحة أما الآن ففرص العمل كثيرة جداً، إذ فتحت الأنظمة التي أقرها آلاف فرص العمل مثل المحاماة والقانون والهندسة المعمارية ومحال التجزئة ومحال المكياج والملابس والأزياء الداخلية والعباءات والكاشيرات والصرافة».
مشيرة في هذا الجانب إلى اختيار أول نائبة لوزارة التربية والتعليم وفتح الباب أمام عضوات مجلس الشورى، وفتح جامعات بقيادات نسائية ومناصب صحية وديبلوماسية، وفتح أقسام خاصة بالنساء في العديد من المصانع وسط ضوابط إسلامية.
ونقلت تحليلا لديفيد باتلر محلل شؤون الشرق الأوسط في سياسة مجموعة أبحاث تشاتام هاوس في لندن، بأن ديناميكية الاقتصاد في المملكة آخذة في التغير بحيث يتم التخطيط إلى عدم الاعتماد كليا على عائدات النفظ عاما بعد عام، وأن المملكة بدأت في اتخاذ خطوات تدعم هذا الاتجاه لمصلحة اقتصادها المستقبلي، ما يشير إلى أن هذه الخطوة تسير في الاتجاه الصحيح بالنسبة للاقتصاد السعودي.
