كشفت مصادر صحفية أن دوائر التنفيذ تسلمت نحو “20” ألف حكم صادر لتنفيذها بالقوة الجبرية، بعد أن ثبتت مماطلة المحكوم عليهم في التنفيذ، مبينة أن الرياض تأتي في مقدمة المناطق من حيث عدد الأحكام المطلوب تنفيذها جبرياً بـ6 آلاف حكم تليها جدة بـ5 آلاف.

وبحسب هذه المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، فإن الأحكام المطلوب تنفيذها جبرياً، تتضمن أحكاماً صادرة بحق سعوديين من محاكم بالخارج، بجانب أحكام ضد بنوك وشركات كبيرة، مقدرة نسبة القضايا الحقوقية المعطلة بـ 35 – 45%، وهي قضايا يتطلب تنفيذها حجز أموال وممتلكات وبيع ممتلكات خاصة وحجز أرصدة بنكية.

فيما ينسب لمصادر قضائية، أن قضاة الحجز والتنفيذ، اقترحوا أن يعاد تشكيل دوائر التنفيذ بأن تضم الدائرة قاضي تنفيذ ومعاونين بالإضافة لأربعين موظفاً إدارياً بينهم مأمورو حجز، أمناء صندوق، مبلغو قرارات التنفيذ، محررو عقارات، ومتابعو أرصدة بنوك، و تدريبهم على مهام التنفيذ.