أكدت وزارة الشئون البلدية والقروية على أنه صدرت فتوى شرعية لا تؤيد فرض الرسوم على الأراضي.
وجاء تصريح الوزارة في تعقيب على مقال نشرته صحيفة “الرياض”، وقالت “أن اقتراح تضمين أنظمة التخطيط إلزام ملاك الأراضي باستثمارها أو بيعها أو فرض رسوم على الملاك، فقد تم تداول هذا الأمر وصدر فيه فتوى شرعية لا تؤيد مثل ذلك”.
وبخصوص اقتراح منع تخطيط الأراضي النائية خارج المدن، بينت الوزارة أنه تم معالجة هذا الأمر من خلال أنظمة النطاق العمراني المعتمد من المقام السامي، حيث حدد الأماكن المسموح بها بالتنمية السكنية.
ورحبت الوزارة باقتراح تعدد أدوار المباني الواقعة على الشوارع الرئيسية والتي يتراوح عرضها ما بين 30 إلى 100 متر لما له من ايجابيات في زيادة الوحدات السكنية وتقليل تكلفة ايصال الخدمات.
