أقام المحامي عبدالله ابراهيم الكندري دعوى إدارية تتضمن شقاً مستعجلاً بطلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح مصر 4 مليارات دولار.
وجاء في صحيفة الدعوى أن «تصرف مجلس الوزراء يمثل إهداراً جسيماً للمال العام ويأتي مخالفاً للدستور والقانون، وذلك من حيث بطلان القرار لمخالفته القانون وعدم مشروعيته، كما لم يسمح الدستور ولا أي من القوانين السارية في دولة الكويت منح الدول الأخرى مبالغ مالية نقدية لا ترد على شكل «منح»، وكذلك لم يسمح الدستور ولا أي من القوانين السارية التنازل عن الثروات الطبيعية أو جزء منها».
ولفتت الدعوى الى أن المشرع عالج حاجة الدولة إلى مساعدة الدول الأخرى، وذلك من خلال طرق وضوابط عدة معينة، منها على سبيل المثال (منح القروض) أو (الاستثمار)، وشرع المشرع لذلك وسائل وقوانين منظمة عدة لمثل تلك المساعدات، أبرزها القانون رقم (25) لسنة 1974 الخاص بتنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، إلا أن جميع تلك التشريعات قد خلت من تفويض الدولة بتقديم منح مالية غير قابلة للرد، أو التنازل عن جزء من الثروة الطبيعية الرئيسية للبلاد دون مقابل.
وانتهت الصحيفة الى أن «ما سبق دفع إلى رفع الدعوى الماثلة بغية إلغاء قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، وذلك حفاظاً على المال العام من الهدر غير المشروع وتحقيقاً للمصلحة العامة».
