تحقيقات - إخبارية عرعر:
تواجه المملكة “حرباً إلكترونية شرسة” تستهدف النيل من قيم المجتمع “الأخلاقية والفكرية” عبر مواقع إلكترونية مشبوهه تدار من الخارج، وتعمل على ضخ كم هائل من المواد والصور الإباحية والأخلاقية المخالفة في جانب، ومواد متطرفة فكرياً تحوي كثيراً من المخالفات التي تسعى في تسميم عقول أبناء المجتمع في جانب آخر.
وعلى الرغم من تحالف جهات عليا ذات علاقة في الدولة للتصدي لهذا الاستهداف الخطر – الذي يثير كثيراً من علامات الاستفهام والشكوك حول وجود أطراف معادية تقف خلفه – إلاّ أن الحاجة بدت ماسة لوجود “مركز أو هيئة وطنية متخصصة” لحماية الوطن وأبنائه من شر هذه المواقع وما تحويه من فساد أخلاقي وفكري، وقطع الطريق على من يقف خلف هذه المخططات التي استخدم أصحابها الطريق الأسهل وهو “الفضاء الإلكتروني” لبث سمومهم علينا، والتأثير في نفوس النشء، وتخدير عقولهم بالانحراف يميناً أو يساراً.
تحقيق “الرياض” يكشف كثيراً من الجوانب المهمة في حجب المواقع الإباحية والمتطرفة، و”المواجهة المتناقضة” لحماية فكر المجتمع وأخلاقه.
الأمن الفكري
بداية أوضح “د. عبدالعزيز الملحم” -المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام- أن الوزارة مستمرة في توجيه كافة أفراد المجتمع عبر كافة الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية التقليدية والجديدة إلى خطورة الأفكار المنحرفة التي تستهدف الوطن بجميع مكوناته، سواءٌ كان هذا الفكر ورد إلينا عبر الفضاء السايبيري، أو من خلال القنوات الفضائية، أو حتى من كتب مشبوهة، مشيراً إلى أن الثقافة والإعلام تنسق مع الجهات ذات العلاقة لحماية الأمن الفكري للمجتمع، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها التوعوية.
«مواجهة متناقضة» لحماية أخلاق وفكر المجتمع
وعن التنسيق بين وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية الأخرى التي لديها صلاحية حجب المواقع المخالفة، أكد “الملحم”، قائلاً: “التنسيق والتعاون قائم ومستمر بين الجهات المعنية في هذا الإطار، ويهمنا تعاون كافة أفراد المجتمع لمكافحة كل ما يضر بالمجتمع”.
«مندسّون» يثيرون الفوضى والشائعات داخل المجتمع و«حسابات مشبوهة»
تنشر السخط وعدم الرضا وتشويه الواقع وتسويق الأكاذيب
حجب المخالفات
وحول الآليات الفنية لحجب المواقع المخالفة سواء من الناحية الأخلاقية أو الفكرية المتطرفة، أجاب “د. الملحم”، موضحاً أن هناك تعاونا متواصلا مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في حجب المواقع الإباحية مباشرة من دون الحاجة لصدور قرار بالحجب، مشيراً إلى أن الهيئة تؤدي دوراً مميزاً في هذا المجال فور تعرفهم على تلك المواقع، أو من خلال ما يردهم من بلاغات عبر الموقع الالكتروني.
وأضاف أن الحجب في وزارة الثقافة والإعلام يتم في حال ثبوت المخالفة سواءً من الناحية “الأخلاقية” أو “الفكرية المتطرفة” بطريقتين، الأولى بقرار إداري من معالي وزير الثقافة والإعلام بناءً على ما ترفعه الإدارة المختصة، والثانية بموجب حكم قضائي صادر عن اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الالكتروني والسمعي والبصري، إلى جانب إيقاع عقوبة مالية في حق المخالف سواء كان فردا أو جهة مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
جرائم النشر
وأشار إلى أن المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر نصت على إلزام كل مسؤول في المطبوعة (كتاب، صحيفة، شريط، نشرة، برنامج تلفزيوني أو إذاعي، موقع الكتروني، تطبيق هواتف ذكية…) مراعاة عدة بنود ومنها: عدم نشر ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، وعدم نشر ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، وعدم نشر ما يثير النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، وعدم نشر ما يشجع على الإجرام أو الحث عليه، وعدم نشر ما يضر بالشأن العام في البلاد.
بلاغات الحجب
ولم تعط وزارة الثقافة والإعلام “الرياض” إحصائية لعدد المواقع الإباحية والمتطرفة المحجوبة، وهنا أفاد “د. الملحم” أنه لا توجد لديهم إحصائية دقيقة لذلك، مشيراً إلى أنه يمكن الحصول عليها من الجهة المناط بها تنفيذ الحجب بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكان تقريراً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أفاد عن حجب نحو (400) ألف موقع إباحي عن مستخدمي الإنترنت في المملكة خلال العام 2013، وأوضحت الهيئة أنها تعمل على تتبّع المواقع الإباحية يومياً وحجب الوصول إليها عبر قائمة دولية متخصصة في هذا الشأن، إضافة إلى قائمة محلية تتم تغذيتها من خلال معالجة آلاف الطلبات التي ترد من مستخدمي الشبكة يومياً.
وعلق متحدث وزارة الثقافة والإعلام على ذلك، قائلا: “ما يخص المواقع الفكرية المتطرفة فالبلاغات التي تتلقاها وزارة الثقافة والإعلام ليست كثيرة، والتعاون قائم بين الوزارة وبين الجهات ذات العلاقة في حجب هذه المواقع ومساءلة القائمين عليها”، لافتاً إلى أنه نادراً ما يرد للوزارة بلاغ حجب بحق المواقع الإباحية، حيث يوجد جهات أخرى كهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتولى مهام تنفيذ الحجب ويتم التعامل معه في حينه، موضحاً أنه بحسب قرار المقام السامي المتعلق بالمحتوى غير الأخلاقي فقد أوكل العمل بحجب المواقع التي تروج للإباحية إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
الاتفاقيات الدولية
وعن مدى مواءمة وزارة الثقافة والاعلام بين جهودها في حجب المواقع المخالفة والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها المملكة عبر المنظمات الدولية ذات العلاقة بالانتاج الفكري، وبعض الأنظمة التي قد تتعارض مع سياسة الحجب، أوضح “د. الملحم” أن الاتفاقيات الدولية إطار عام ويبقى لكل بلد خصوصيته في حدود معايير القيم الأخلاقية والثقافية والدينية لهذا البلد أو ذاك، مشيراً إلى أن ذلك أمر متعارف عليه حيث حجبت بعض الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية مواقع إلكترونية قد يكون مسموحا بها وفق معايير دول أخرى.
وأضاف الملحم أن المملكة تعتبر من أكثر الدول إنتاجاً للفكر وإن كانت بعض الجهات الخارجية تعمل في الضغط السياسي والاجتماعي على المملكة، إلا أنه تبقى حقيقة واحدة وهي أننا كمجتمع وأفراد نعمل على محددات شرعية واجتماعية ومجتمعية، وكذلك أعراف يصعب على البعض استيعابها أو أنه يرى أن طريقه هو السليم، ويلغي بقية الطرق، وهذا يتنافى والطبيعة الإنسانية المبنية على التسامح والاحتواء.
استهداف واضح
وحذّر الأستاذ “عبدالمنعم المشوح” -مدير حملة السكينة- من خطورة “الاستهداف الإلكتروني” الذي تتعرض له المملكة بشكل خاص من جهات تتحرك عبر منصات ضخمة لبث الأفكار والمعلومات والشائعات والاخبار بشكل مكثف؛ بهدف صناعة الفوضى، ومحاولة نقل جزء من الرأي العام إلى حالة فوضوية من التفكير والتصور، وبالتالي التعاطي مع الواقع بشكل سلبي، مشيراً إلى أن الحراك الفكري والمعلوماتي عبر الشبكة في الأشهر الماضية كان مُمنهجاً عبر تلك القنوات.
وقال إن المهددات متنوعة، إلاّ أن الغرابة تكمن في أنها تتفق في معظمها على استهداف الداخل السعودي، ومحاولة تضخيم وجود التطرف أياً كان لونه وشكله داخل السعودية، واصفاً الحسابات الكثيفة والمُتبدلة بشكل دوري بأنها عبارة عن خيوط ممتدة تتبع “بكرات ثابتة” وهي ما نسميها بالمنصات، وهي مصدر التفكير والنشر و”المطبخ اللفظي والفكري” للحسابات والخيوط الممتدة، مبيناً أن تفكيك هذه البكرات والخيوط والمنصات يكشف لنا طبيعة وحجم الاستهداف الذي تتعرض له السعودية بشكل خاص، معبراً عن أسفه لوجود من يتأثر بهذه الموجات والتيارات وإن كانت الممانعة المجتمعية ما زالت قوية.
وأضاف: “إذا أخذنا عينة عشوائية من الحسابات والهاشتاقات وتم تحليلها وفق أسس فكرية محددة لقياس مدى تشعبها وتأثيرها وبيان حقيقتها التكوينية نجد النتائج التالية -علماً أن هذا المسح يدوي ونسبة الخطأ فيه قد تصل إلى (30 ٪) لكنه يعطينا مؤشرات تخدمنا في مجال المواجهة والمعالجة- أن متوسط (90) تغريدة مسيئة مُمنهجة في الدقيقة (أي ليست عشوائية)؛ مما يعني أكثر من (129.600) تغريدة مسيئة ممنهجة في اليوم، علماً أن مستوى البث والنشر المسيء هذه الأيام وتحديدا منذ 1/ 9/ 2014 كان في أقل مستوياته مقارنة بالأشهر السابقة، وذلك يرجع لسببين الأول الهجمة الفكرية التوعوية القوية في مواجهة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله، وذلك بعد نداءات خادم الحرمين الواضحة والصريحة، والسبب الثاني تحرك “تويتر” وبقية شبكات التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ في إغلاق آلاف الحسابات المسيئة التي تدعو للعنف”.
ثلاثة أقسام
وقسّم مدير حملة السكينة المهددات التي تتعرض لها المملكة في هذا الصدد الى ثلاثة أقسام، الأول “التطرف اللاديني”، حيث أشاد “المشوح” هنا بقرار اللجنة المكلفة بأمر خادم الحرمين ببيان الجماعات والاتجاهات والتيارات المحظورة التي نصت في أول قائمة الجماعات المحظورة على الجماعات التي تدعو للإلحاد، موضحاً أن الموجة موجودة في شبكات التواصل وتتخذ منهجية وأساليب قريبة من أساليب جماعات الإرهاب في آليات النشر والتكوين والتوزيع والاستهداف، والغريب بعض خيوط هذا الاتجاه يشارك ضمن فعاليات إنترنتية للجماعات الدينية المتطرفة في دعوتها للعنف والفساد، وهذا مؤشر إلى وجود “مندسين ومتلبسين” ضمن هذه المجموعات لا يحملون قضية حقيقية ولا يؤمنون إلاّ بصناعة فوضى وتحقيق مصالح لجهات ومؤسسات مغرضة.
وأضاف: “هذا القسم تحته تيارات وفقا لخلفياتهم الثقافية والمعرفية، هناك التأصيلي وثمة مدرسة الشك وثمة التهكمي.. الخ، وللأسف يوجد نمو مطرد والمواجهات ليست بمستوى التهديد”، والثاني “التطرف الديني” سواء من جماعات الإرهاب المسلح أو الغلو السلوكي والدعوي، وحسابات التنظيمات تستند إلى خبرة طويلة ولديهم طاقات وفرق عمل محترفة؛ فهي تتحرك بمنهجية هادئة ومؤثرة، مؤكداً أن المتعاطفين يتحركون في أجواء عشوائية، إضافة إلى أن الحسابات الوهمية التي لا تحمل قضية فقط تشارك مع هذا التيار لتحقيق مصالح جهات أخرى وتستهدف إحداث فوضى، والمهدد الثالث وهو مهم ومكثف وهي “الحسابات والمنصات الداعية إلى الفتنة وأساليب التعبير غير الشرعية وغير النظامية”، والتي تصنع حالة من السخط وعدم الرضا، وذلك بتشويه الواقع وبث الشائعات وتسويق الأكاذيب.
حرب معلومات
وحول دور حملة السكينة وجهودها في مواجهة ذلك، أوضح “المشوح”، قائلاً: “الحملة تحركت في مسارين في المرحلة الحالية، (المسار الأول) هو تكثيف إعداد وإنتاج مواد تقرأ الواقع وتقربه وتعالجه بشكل متوازن، مؤكداً على أن الحرب الحالية هي “حرب معلومات”؛ لذلك تنوعت المواد لدينا لتغطي الجوانب المهمة “الشرعية، الفكرية، الإعلامية، التربوية، الحقوقية”، وغيرها من المحاور المهمة التي يركز عليها مريدو الفتنة والفوضى وتشويه المجتمع، فغياب المعلومة الصحيحة يفسح المجال للمعلومات المغلوطة، لافتاً إلى أن موقع السكينة أصبح منصّة وأرشيفا متنوعا يستهدف جميع المهددات وتوفير محتوى نوعي يمكن الإفادة منه في المعالجات والمواجهات وبناء الرؤى المتوازنة، و(المسارالثاني) هو فتح أقسام تخصصية، فالموقع في جملته يخاطب جميع الطبقات، لكن وجدنا ضعفاً في مخاطبة النخبة والمختصين وهم الذين يباشرون التوجيه والإرشاد والتوعية؛ فأنشانا أقسام التوعية الإلكترونية، فقه الحقوق، دراسات تربوية، دراسات الجماعات والأحزاب وغيرها مما تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى النخب والمهتمين.
المملكة تخاطب شركات عالمية لإزالة «مواد إباحية» من 169 ألف رابط:
علمت «الرياض» أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فتحت قنوات تواصل مع أهم مزودي المحتوى في الإنترنت لمكافحة (المواد الإباحية)، حيث طوّرت آلية منهجية لهذا الغرض، ونسقت في ذلك مع عدد من الشركات العالمية الموفرة للمحتوى لإزالة المواد الإباحية من مواقع الإنترنت التابعة لهم بعد تزويدهم ب (169780) رابط، أزالت تلك الشركات 86% منها حتى الآن.
وفي هذا السياق تسلمت الهيئة العام المنصرم أكثر من (648) ألف طلب للترشيح وتمت معالجتها واتخاذ اللازم بشأنها منها (602584) طلب «حجب».
وفي ذات الشأن كشف المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات عن تنسيقه مع مواقع الشبكات الاجتماعية ك «تويتر وفيس بوك» لإزالة (58) حساب منتحل شخصيات مهمة وصفهم المركز ب «الرموز الوطنية»، وأشار المركز ضمن جهوده العام المنصرم في مجال تعزيز «الأمن الإلكتروني» وتوفير بيئة تعاملات إلكترونية صحية إلى أنه قدّم الدعم الفني ل (11) قضية جنائية تتضمن تحليل الأدلة الإلكترونية، وإعداد التقارير اللازمة حيال ذلك، إلى جانب إرسال (6) بلاغات ل (6) جهات عن اختراق مواقعهم أو عطل بالخدمة، كذلك العديد من التحذيرات الأخرى.
92٪ من المواقع المحجوبة:
إباحية والبقية سحر
ومخدرات وقمار!
تمثل المواقع الإباحية المحجوبة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من (92%) من إجمالي قائمة الحجب في المملكة، بينما تمثّل المواقع التي توفر أعمال السحر والمخدرات والقمار وغيرها ما يقارب (4%) وما تبقى يشمل مواقع أخرى متنوعة المحتوى الممنوع.
وتقدم هيئة الاتصالات خدمة ترشيح محتوى الانترنت؛ بهدف حماية المجتمع من أخطاره الضارة، من خلال وضع الضوابط والمتطلبات الخاصة بترشيح خدمات الإنترنت بالتنسيق مع اللجنة الأمنية الدائمة للإنترنت.
كما توفر القوائم الخاصة بالمواقع المحجوبة يومياً لمزودي خدمة المعطيات، في حين يتولى مزودو خدمة المعطيات مسؤولية توفير الحلول التقنية بما يتوافق مع متطلبات الهيئة وسياساتها.
ويتم حجب المواقع والمواد التي تتنافى مع الدين الحنيف والأنظمة الوطنية بناءً على توجيهات اللجنة الأمنية الدائمة، حيث أوكلت اللجنة مهمة حجب المواقع التي ترّوج للإباحية، وتوفر وسائل لتجاوز الحجب إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتتم عملية الترشيح من خلال قائمتين إحداهما تجارية تضم أكثر من 90 تصنيفاً، ويتم حجب التصنيفات المتعلقة بالمواد الإباحية والقمار والمخدرات وهذه القائمة يتم تحديثها يومياً، ومن ثم توفيرها لمزودي خدمة المعطيات بعد دمجها مع القائمة المحلية لتطبيقها على أجهزة الترشيح لديهم، كما يتوفر لدى الهيئة قائمة أخرى محلية، وهي عبارة عن قائمة داخلية يتم إعدادها من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك من خلال إضافة المواقع الواردة إلى الهيئة من قبل عموم المستخدمين أو التوجيهات الواردة من الجهات المختصة.
كل من تعرض لإساءة في مواقع التواصل الاجتماعي عليه التقدم للجهات القضائية:
كد المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والاعلام في رده على سؤال “الرياض” عن دور الوزارة في التنظيم وتحديد ضوابط “المحتوى” بمواقع التواصل الاجتماعي “تويتر والفيسبوك واليوتيوب والانستقرام والواتس أب”، أنه وفق نظام المطبوعات والنشر لا يوجد رقابة على ما ينشر، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على نشر “ثقافة الحرية الإعلامية المسؤولة” بين أفراد المجتمع، مؤكداً أن المملكة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في سقف الحرية الإعلامية والملاحظ في كافة وسائل النشر المختلفة.
وقال: “من هذا المنطلق يحق لكل من تمت الإساءة إليه في أي وسيلة كانت تقليدية أو إعلام جديد، ويشمل ذلك مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة التقدم للجهات القضائية المختصة لإنصافه”، موضحاً أنه بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – تم تأسيس أربع لجان شبه قضائية مستقلة عن وزارة الثقافة والإعلام للنظر في المخالفات الإعلامية المختلفة برئاسة قضاة يتم التقدم لها بالشكوى مباشرة لرئيس اللجنة وفق نوع الشكوى، ويمكن الحصول على نماذج صحف الدعوى من خلال موقع وزارة الثقافة والإعلام www.info.gov.sa، وهذه اللجان هي:
– اللجنة الابتدائية للنظر في المخالفات الصحفية (للصحف الورقية).
– اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الالكتروني والسمعي والبصري.
– اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات المحلات والأفراد.
– اللجنة الاستئنافية.
وحول آلية الإبلاغ عن المخالفات في محتوى مواقع التواصل الاجتماعي أو عن المواقع الإلكترونية المخالفة، وكيفية التعامل مع هذا النوع من الإساءات، أشار “د. الملحم” إلى أنه يمكن الإبلاغ عن المخالفات الإعلامية المتعلقة بمحتوى مواقع التواصل الاجتماعي أو عن المواقع الإلكترونية من خلال التواصل مع إدارة النشر الالكتروني بوزارة الثقافة والإعلام من خلال البريد الالكتروني: emedia@moci.gov.sa
