مطيران النمس - إخبارية عرعر:

قد لايصدق احد ان شاهد شوارع عرعر أو روي له مايحدث بتلك الشوارع من عمليات حفر ودفن طالت كل الشوارع بما في ذلك الحديث منها.

إلا ان شوارع عرعر كافة لم يسلم منها إلا شارع واحد وهو شارع الأمير سلمان والذي لم تطله أيدي المقاولين ، وربما لايصدق الآخر لو روي له أن جسر التأمينات الجديد والذي لم يفتتح إلا قبل أشهر قليلة ، لتطاله بذلك أيدي الحفر والدفن.

إلى ذلك ناشد عدد من المواطنين أمير منطقة الحدود الشمالية بتوجيهاته لإنشاء مركز (عمليات مشتركة) يكون مقره أمانة منطقة الحدود الشمالية ويتم وضع استراتيجية معينة لهذا المركز ، بحيث يتم التنسيق عن طريقه مابين إدارة المياه و شركة الكهرباء وشركات الإتصالات ، فتكون هناك مخاطبات قبل البدء في سفلتته أي طريق حتى تقوم تلك الإدارات والشركات بالعمل قبل السفلتة ، ومايقع بعد ذلك يكون ملزماً للشركات وغيرها بإعادة تأهيل تلك الشوارع.

كذلك محاسبة الشركات مثل شركة (موبايلي) التي قامت بعمليات الحفر في الحارات ولم تسفلت ما حفرته وفق المنسوب العام للأسفلت مما أضر بسيارات المواطنين ، وغيرها من الشركات والمؤسسات التي تقوم بعمليات الحفر بالشواع وبعد ذلك تقوم بتسوية الشارع بطريقة مزرية مخالفة للمواصفات وبذلك يقع الخطأ عليها وعلى الجهة التي تراقب تلك الشركات ، ولا يعفى المجلس البلدي حيث أنها ضمن أعماله ومهامه المنوطة به.

أهدار المال العام:
عندما تقوم الدولة بوضع الخطط وتقيم الخدمات وتقديمها ضمن الإدارات الحكومية تكون بذلك تضع المواطن هو المسؤول الأول عن مراقبة تلك الخدمات والحد من اهدار المال العام ، فما يحدث في شوارع مدينة عرعر أمرً لابد الوقوف عنده وإعادة تقييم ما يقدم من خدمة غير متكاملة مخالفة بذلك ما تنص عليه الأنظمة المعمول بها سواءً في وزارة البلديات أو وزارة النقل والمواصلات إلا أن الأخيرة تعفى من مسؤولياتها داخل المدينة كون المناطق المسؤولة عنها خارج النطاق العمراني.