أكدت وزارة العمل أن قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، قرار إلزامي وليس اختياريا كونه يأتي تنفيذا لأمر ملكي كريم.
وبينت الوزارة أن التوجيهات العامة لتنفيذ البرنامج أكدت على التوسع التدريجي في المستلزمات الواجب تأنيثها، وأهمية التعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة السعودية.
وشددت الوزارة حسب تصريحات مسؤوليها للعديد من الصحف المحلية ، أنه يجب على صاحب العمل إجراء ترتيبات مناسبة تضمن استقلالية القسم أو الأقسام التي تعمل بها النساء عن الأقسام الأخرى، بحيث تتيح هذه الاستقلالية القدرة على تحديد تواجد المتسوق الذي لا يرافق عائلته أو أي عامل في المحل من الأقسام الأخرى في مكان يفترض ألا يتواجد فيه.
