محليات - إخبارية عرعر:

على رغم مرور نصف قرن على إعلان الأمم المتحدة، اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 20 تشرين الثاني(نوفمبر) 1963، فإنه لم يلق صدى في المملكة حتى عام 1997 حين وافقت المملكة عليه.

ووفقا لصحيفة الحياة منذ ذلك الحين بدأت الدول سن قوانين تجرّم العنصرية ضد لون البشرة وإثارة النعرات الطائفية أو المذهبية، ولم يكن سن القوانين حكراً على الدول المتقدمة، بل شرعتها دول عربية أبرزها الأردن والإمارات ومصر، التي تصل فيها العقوبات إلى ثلاثة أعوام سجن إضافة إلى عقوبات مالية تبدأ من 50 دينار أردني (250 ريال سعودي).

ومع تنامي ظاهرة الإرهاب والتعصب المذهبي والمناطقي والرياضي على أرض الواقع أو في الإعلام بأشكاله كافة، مازالت المملكة من دون قانون يجرم التمييز العنصري – بحسب القانوني عضو مجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي.

يذكر أن المادتين الرابعة والثامنة من إعلان الأمم المتحدة طالبتا جميع الدول باتخاذ تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى، وإلغاء القوانين والأنظمة المؤدية إلي إقامة وإدامة التمييز العنصري حيثما يكون باقياً، وسن التشريعات اللازمة لحظر مثل هذا التمييز، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمحاربة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري.

كما نص إعلان الأمم المتحدة على اتخاذ جميع التدابير الفعلية اللازمة في ميادين التعليم والتربية والإعلام، للقضاء على التمييز والتفريق العنصريين، وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية، طبقاً لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.