محليات - إخبارية عرعر:

وعد وزير الشؤون الاجتماعية، سليمان الحميد، في أول تصريح له، بأن يكون صوتاً لمن لا صوت له من المواطنين أصحاب الحاجات والفئات الخاصة المشمولين في الوزارة، كونه يمثل في النهاية وزارة “المحتاجين” الذين لا سطوة لهم ولا نفوذ.

وعاد الحميد ليؤكد في رده على أسئلة “mbc.net” عن رغبته الصادقة في مساعدة تلك الفئات المغلوبة على أمرها في المجتمع، ليقول: “في الوقت الذي لن أجد فيه الدعم لي، أو إذا عجزت عن تأدية مسؤوليتي تجاه الفقراء في السعودية أو الأرمال واليتامى، فسأكون أول من يطلب الإعفاء، حيث أن رؤيتي الأساسية هي خدمة المواطنين والمواطنات ومساعدتهم بقدر المستطاع، وسأكون صوت الضعفاء والفقراء في المجتمع السعودي”.

وعلى هامش إطلاقه برنامج تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بهدف استقرار المجتمع والحد من نسب الطلاق المتزايدة، اليوم الثلاثاء، في مركز الأمير سلمان الاجتماعي، أكد وزير الشؤون الاجتماعية، بأن الوقت لا يزال مبكراً بالنسبة له لإعادة هيكلة الوزارة ومعالجة الملفات العالقة فيها.

وبين الحميد أن الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة تمس طبقات كبيرة من المواطنين السعوديين، من كلا الجنسين، سواء كانوا أرامل أو أطفال ويتامى ومعاقين، كما أن أعداد المواطنين المشمولين في الفئات في “إزدياد”، نظراً لتعقيدات الحياة والنمو الكبير لسكان المملكة، حيث تزداد احتياجاتهم ويزداد مقابل ذلك التحدي الذي على الوازرة لتقديم خدماتها لهم.

وعن خطط الوزير الجديد في إمكانية زيادة المعونات التي يقدمها الضمان الاجتماعي للمستفيدين، بين الحميد أن الوزارة لديها عدد كبير من المستفيدين من خدمات الوزارة، وأصحاب الضمان الاجتماعي يعتبرون جزء منهم، مبيناً أنه لن ينصب تركيز الوزارة عليهم دون البقية، وقال: “لو الود ودي، لقمت بزيادة رواتب المستفيدين من الضمان وتحسين مستوياتها الآن، لكن هذا صعب حالياً، لذلك سأضع هذا المطلب كل صباح أمام –عيوني-، لأن مساعدة المحتاجين من الضمان وغيرهم مهمة بالنسبة لي”.

وأضاف الحميد: “إن مصاريف الحياة وتعقيداتها في إزدياد، ونحن نعرف ما يلمسونه من صعوبات في الحياة كوننا مواطنين مثلنا مثلهم ولسنا في أبراج عاجية، وأتمنى من كل قلبي أن تزداد مرتبات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وأن تتحسن خدامتنا المقدمة لهم”. وعن الدورات في الحياة الزوجية لمبادرة الوزارة “تأهيل” بين الحميد بأنها لن تكون إجبارية للمقبلين على الزواج حالياً، ولكنها ستقر بشكل إلزامي عام 2018 في حال خرجت بنتائج إيجابية. وستعمل المبادرة من خلال 160 جمعية ولجنة تنمية اعتبارا من الغد في كافة مناطق المملكة، وسيصل عدد الدورات إلى 700 دورة ستقدم للشباب والشابات على حد سواء.

إلى ذلك، مازح الحميد الحضور والمسؤولين في الوزارة، قائلاً لهم: “البرنامج نريده أن يقتصر على الذين يقدمون على الزواج لأول مرة فقط، أما الذين سبق لهم الزواج فلديهم الخبرة الكافية في الحياة الزوجية، كما أننا لا نشجعهم على أن يتزوجوا مرة أخرى”.