محليات - إخبارية عرعر:
أحالت وزارة العدل الأسبوع الفائت لمحكمة الاستئناف صكاً يعود لأحد كبار المسؤولين السابقين، تم تطبيقه على إحدى الحدائق بقرار تنفيذي منه لنفسه، حيث كان رئيساً لإحدى أهم الجهات التنفيذية ذات العلاقة، وتم رصد الصك الذي مثل مخالفة كبيرة لأنظمة الدولة وتعدياً على الحق العام.
وتتصدى حالياً الدائرة القضائية المختصة بمحكمة الاستئناف للنظر في الصك، والذي تقضي التعليمات والإجراءات القضائية المعمول بها بإلغائه وإعادته للمال العام، ومعاقبة كل متسبب في هذه المخالفة، والتي قد تصل بتصرفاتها ولا سيما أن الضالع فيها صاحب نفوذ واستغل منصبه لسلب مرفق عام إلى مستوى الجريمة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “الرياض” فإن وزارة العدل توافرت لديها المعلومات عن هذا التجاوز، والذي اتضح أن هذا المسؤول استغل منصبه وأساء استعمال سلطته، وحاول التخلص من الصك بعد اتضاح التلاعب بإفراغه إلى جهة خيرية بدون مقابل، لكن الجانب الخيري الحقيقي في بقاء الأرض لما خصصت له وعدم استغلال السلطة فأصل المخالفة باق وإعادة الأرض للمصلحة العامة المخصصة لها لا بد منه عن طريق إلغاء الصك.
كما علمت “الرياض” من مصادرها أن أمثال هذه الحالة تعد قليلة وغالباً ما تكون خفية لكن البلاغات ومؤشرات الثروة العقارية لدى وزارة العدل تكشف هذه الحالات إلكترونياً، من خلال المسح المستمر لعمليات الإفراغ.
