تحقيقات - إخبارية عرعر:
يُعدُّ تنويع فرص التجارة أمام شرائح المجتمع، سواءً من خلال الكيانات التجارية التقليدية أو عبر استخدام وسائل التقنية الإلكترونية، مؤشرا واضحا وأكيدا على نجاح البناء الاقتصادي، ويأتي مجال عمل المرأة في هذا الإطار، خصوصاً في النشاط التجاري أو العمل عن بعد، واحداً من أهم هذه الفرص، التي تعزّز مصادر الكسب للمرأة، وبالتالي فإنَّ توجه سيدات الأعمال إلى التجارة من المنزل والتواصل مع المنتجين للسلع في الداخل والخارج، ومباشرة هذا النشاط بأنفسهن، مُعزّز باستخدامهن التقنية واستثمارها في التسويق عبر مواقع ومتاجر إلكترونية يُسهل من توفير آلاف فرص العمل للفتيات وسيدات الأعمال، إلى جانب إمكانية التعاون في الوقت نفسه مع المنشآت الصناعية والتجارية من خلال قطاعات التسويق عن بعد أو من المنزل.
وأثبتت التجارب المُعاشة لكثير من سيدات الأعمال تحقيق نجاح كبير عبر هذا النوع من التجارة الإلكترونية بعيداً عن قيود المكاتب وضغوط ساعات العمل المقننة ومشكلات وسائل النقل، ولكي يصل هذا النشاط الاقتصادي ويحقق أهدافه لخدمة العنصر النسائي وغير النسائي، فإنَّه لا بُدَّ من الاعتراف بالنشاط التجاري الإلكتروني ومنحة السجلات التجارية والرخص اللازمة ومنحه الدعم والمرونة الكافية لتسهيل معاملاته مع القطاعات البنكية والمصرفية، ومن ثمَّ الوصول به ليكون نشاطا نظاميا يستقطب كثيرا من الفتيات المتطلعات إلى فرص النجاح والعمل التجاري بعيداً عن ضيق فرص التوظيف، التي بدأت تشح في سوق العمل.
قوة إضافية
وقال “د. عبدالله المغلوث” -خبير اقتصادي، وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد-: “إن توجّه سيدات الأعمال في استخدامهن التسويق الالكتروني له أثره الإيجابي في تحريك الاقتصاد المحلي وجعله قوة إضافية في مفهوم العمل عن بعد”، مُضيفاً أنَّ هذا هو ما تسعى إليه “وزارة العمل” حالياً، وذلك من خلال إعداد برامج سيتم تطبيقها قريباً، بحيث يعمل في هذا المجال الآلاف من سيدات الأعمال، ليساعدهن ذلك على كسب الوظيفة بمهن ورواتب من الشركات القائمة بالأعمال ولها مشروعات صناعية وتكون بحاجة إلى تسويق منتجاتها، سواءً من داخل المكتب أو عن بُعد “المنزل”.
وأكَّد أنَّ هذه الفرص ستساعد على ضخ منتجات جديدة في الأسواق وتسويق المنتجات بشكل آلي ومنظم سيرتفع معه معدل المبيعات بشكل أكبر حالياً؛ لأنَّ هذه الوسائل التقنية مكنت السيدات من احتراف مهنة التسويق وأصبح هناك أثر اقتصادي وإمكانات كبيرة، موضحاً أنَّ العمل التسويقي عن بعد سيحفز السيدات مستقبلاً لتأسيس مؤسسات بأسمائهنَّ كسيدات أعمال كسبن الخبرة، إلى جانب أنَّ البنوك التجارية والمؤسسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسعى إلى دعم سيدات الأعمال في فتح مشروعات تسويقية ناجحة.
وأوضح أنَّ هذه المؤسسات النسوية لكي تظهر بهيكلية وآليات وتشريعات تحفزها للنجاح، فإنَّه لا بُدَّ من إيجاد مرجعية تُعنى بهذا النشاط، ومن ذلك إنشاء جمعية تدعم سيدات الأعمال في مجال التسويق والعمل من المنزل، من خلال دعمهن بالتمويل والتراخيص اللازمة، إلى جانب إيجاد التشريعات والإجراءات التي تُسهِّل عليهنَّ الدخول إلى السوق بشكل مرن وسهل، مُشدِّداً على أهمية دور القطاع الحكومي في تشجيعهنَّ من خلال شراء عروضهن ومنتجاتهن.
تجارب ناجحة
وأشارت “رنا الدبيان” -مديرة شؤون سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم- إلى أنَّه يمكن إطلاق مسمى التجارة الإلكترونية على أيّ نوع من النشاطات التجارية أو التعاملات التجارية، التي تتضمن نقل المعلومات عبر شبكة “الإنترنت”، مُبيّنةً أنَّ من الأمثلة النموذجية لمواقع التجارة الإلكترونية، متاجر الشراء عبر “الإنترنت”، التي تبيع الكتب أو الأجهزة الإلكترونية والمنزلية والملابس الجاهزة، وغيرها من السلع المنوّعة، لافتةً إلى أنَّ من الأمثلة الأخرى في قطاع الخدمات، وكالات السياحة والسفر.
وبيَّنت أنَّ هناك سيدات أعمال كانت لهنَّ تجارب ناجحة مع التجارة الإلكترونية، حيث بدأن بعرض منتجات بسيطة جداً عبر منتديات نسائية، مُضيفةً أنَّهنَّ تفاجأن بتزايد الطلب على المعروض من داخل المملكة ومن دول الخليج؛ ممَّا دفعهنَّ إلى فتح متاجر إلكترونية خاصة بهنَّ، مُشيرةً إلى أنَّ بعض هذه المتاجر الإلكترونية، خصوصاً تلك التي تتعامل مع عملاء من دول الخليج تواجه بعض المعوقات المتمثلة في إرسال البضائع والمنتجات لهذه الدول، داعيةً إلى إيجاد آلية تسهل إيصال البضائع إلى المستفيدين خارج المملكة.
وشدَّدت على ضرورة تسهيل منح السجلات والتراخيص للتجارة الإلكترونية، إلى جانب الاعتراف بها كنشاط تجاري رسمي، لافتةً إلى أنَّ ذلك سيُسهِّل على من ترغب ممارسة هذا النشاط قبول تعاملاتها المالية مع البنوك التجارية، إلى جانب سهولة ومرونة تحويلاتها المالية، داعيةً إلى تسهيل الفسوحات الجمركية، خصوصاً لمالكات المشروعات التجارية النسائية، واعتماد المرأة في تخليص بضائعها الواردة دون إلزامها بوكيل من الرجال، على أن يتم تخصيص قسم نسائي يستقبل سيدات الأعمال في إدارة الجمارك.
فرص وظيفية
ولفتت “حنان الوابلي” -سيدة أعمال- إلى أنَّ للتسويق والتجارة الإلكترونية من المنزل أثرا اقتصاديا متوسطا على السيدات، مُضيفة أنَّه ذو فاعلية ضعيفة بعض الشيء، خصوصاً في الوقت الحالي، مُؤكدةً أنَّه ليس له أثر ايجابي واضح على الاقتصاد الوطني؛ لأنَّ البعض يمارسه كهواية فقط، وليس بإشراف دقيق وصحي، مُبيّنةً أنَّه تمَّ في وقتٍ سابق طرح فكرة إنشاء مظلة تحتوي هذه المهن التسويقية بشروط مبسطة تناسب الطرفين، فكان الرفض لهذه الفكرة من قبل من يمارسن هذا النشاط التسويقي.
وأرجعت سبب رفض الفكرة لرغبة من يمارسن هذا النشاط في عدم اطلاع الغير على مكاسبهن وإيراداتهنَّ المالية، إلى جانب عدم رغبتهنَّ في الالتزام بشروط هذه المهنة، مؤكدةً أنَّ العمل المؤسسي يعطي مجالا اكبر للإنتاجية من خلال بيئة صحية وممارسة جدّية، إلى جانب إتاحة فرص وظيفية أكبر للفتيات، متمنيةً أن تكون التجارب في هذا المجال على مختلف أشكالها ناجحة وتُكسب الفتيات الاعتماد الذاتي وتشجعهن على المثابرة تحت إشراف وضوابط تجعلها تستمر وتتحدى جميع المعوقات من حولها ومواجهة منافسيها.
واقع جديد
وأشار “سلطان العثيم” -مستشار في التنمية البشرية والتطوير الإداري- إلى أنَّ فضاء التجارة الإلكترونية يُعدُّ مشمولاً بالمواقع المتخصصة في تقديم المنتجات والخدمات، مُضيفاً أنَّه من أميز الإضافات على عصرنا الحالي، حيث تحوَّلت الكثير من المفاهيم والمعتقدات حول أمور تتعلق بتقديم الخدمات أو ترويج المنتجات، بحيث أضحت واقعاً جديداً يطرق عالمنا، لافتاً إلى وجود المستفيد والمستثمر لها، إلى جانب وجود الخاسر منها، مُبيِّناً أنَّ الفرق بين الفريقين هو مساحة الوعي المهم للتعامل مع خيارات التجارة الالكترونية والمواقع التي تبيع الخدمات والمنتجات، وربَّما الأفكار.
وأوضح أنَّ هناك مشروعات وطنية مميزة على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المتخصصة، حيث أصبحت باباً من أبواب الاستثمار والتجارة والثراء والعمل من المنزل، وتقديم كثير من الخدمات عبر هذه البوابات المبتكرة، مُضيفاً أنَّها تُعدُّ قيمة مضافة للفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنََّ هناك أيضاً ثمَّة مواقع عالمية أخرى ساهمت في إحداث نقلة نوعية كبيرة في حياة أصحابها، مثل: موقع “أمازون” الشهير، الذي بدأ في الأساس بجهازي حاسب آلي وكان العمل من المنزل، إلى جانب وجود موقع “علي بابا”، الذي أصبح مالكه أغنى رجل في الصين حالياً.
وأكَّد أنَّ المستفيد الأكبر من هذه المواقع هم أصحاب الفكر الاستثماري ممَّن ينظرون إلى الفرص ويحاولون استثمار التقنية بشكل فاعل وذكي، مُشيراً إلى أنَّ الفرص مازالت كبيرة في هذه المجال، مُضيفاً أنَّ هذه المواقع سهَّلت على النَّاس حصولهم على الخدمات والمنتجات، موضحاً أنَّها باتت بابا مهما من أبواب الرزق والاستثمار، خصوصاً للمرأة في بلادنا؛ لأنَّها تعطي مساحة واسعة للعمل من المنزل وتقلل من نسب البطالة. وشدَّد على أهمية أن تكون المشروعات الوطنية في هذا الاتجاه تراعي عدة جوانب، منها المصداقية والجودة وسرعة التنفيذ، مُضيفاً أنَّ الواقع سجل قصص نجاح كبيرة للإفادة من فرص التجارة الالكترونية، مُبيّناً أنَّ هناك مشروعات بدأت من المنزل كان أصحابها قبل المشروع من المدينين، وأصبحوا بعد استثمارهم للتقنية بشكل احترافي ومميز من الأثرياء وأصحاب الأموال، كما أنَّ بعضهم باعوا مواقعهم أو مشروعاتهم إلى مستثمرين والبعض الآخر كونوا شركات أوسع ودخلوا أسواقاً جديدة. وأضاف أنَّه يبرز هنا تجارب رائعة للمرأة في الاستثمار من خلال أوعية التقنية، وذلك في برنامج “إنستقرام”، ومن ذلك خدمات بيع الأغذية والحلويات وخدمات التصوير وتصميم الأزياء، إلى جانب وجود من طورت خدماتها في تصميم تطبيقات للأجهزة الذكية تُقدم فيها الخدمات على مدار الساعة، لافتاً إلى أنَّها تُعدُّ فرصة جديدة تضاف للمستثمرين من الجنسين وللاقتصاد الوطني والمجتمع.
ظواهر سلبية
ولفت “العثيم” إلى أنَّ هناك على الضفة الأخرى ضررا وقع على بعض المستفيدين من هذه المواقع، خصوصاً من يتعاطون معها بوعي مالي واجتماعي منخفض، حيث أصبحنا نشاهد ظواهر جديدة تمثل ناقوس خطر يجب تداركه، ومن ذلك إدمان الشراء من هذه المواقع نتيجة سهولة الدخول إليها، مُضيفاً أنَّ هذا يرفع مستويات الاستهلاك لمعدلات خطيرة تضر الفرد والأسرة والمجتمع، وتحرم الإنسان من الادخار والتوازن في الصرف، مُشيراً إلى أنَّ بعض المرتادين يتعاملون مع مواقع غير معتمدة دون تحقق، وبالتالي يقعون ضحية الغش والتدليس والخداع.
وبيَّن أنَّ من الظواهر السلبية في هذا الباب، الحصول على بعض السلع بأسعار أغلى من سعر السوق عبر تضليل المستهلك أنَّ هناك خصومات أو أسعارا منافسة أو موديلات حصرية، مُشيراً إلى أنَّه ثبت علمياً أنَّ استخدام بطاقات الائتمان دون وعي والشراء عبر “الإنترنت” دون ضوابط ووجود ميزانية للأسرة يكبد الفرد والأسرة تبعات كبيرة، مرجعاً ذلك إلى أنَّ سهولة العمليات تزيد من الشراء العشوائي وغير المُقنن، لافتاً إلى أنَّ الشراء أحياناً قد يكون للمباهاة دون حاجة فعلية.
