محليات - إخبارية عرعر:

يلجأ عدد من السعوديات إلى شراء العقارات داخل السعودية كنوع من الاستثمار، وكنوع من الضمان المادي للمستقبل، كما توجد شريحة من السعوديات يتملكن العقارات من دون علم الزوج بذلك، وأكثر المستثمرات من الموظفات، أو اللاتي ورثن مبالغ مالية من والديهم .

أحد أصحاب مكاتب العقار في الرياض ذكر أن هنالك شريحة من النساء تشتري أراضي من دون أن يرونها على أرض الواقع؛ ولكن يكتفين بالسؤال كم سوف يكون سعرها بعد عدة سنوات؟ والأهم من ذلك أن يتم الأمر بسرية تامة .

وأضاف بحسب العربية نت، أن النساء يعتمدن في شراء الأراضي التي لم يرونها على سمعة صاحب مكتب العقار، الذي يشتهر بين النساء أنه ثقة وأمين؛ حسب تجارب النساء اللاتي اشترين منه في وقت سابق .

هذا الأمر يجعل بعضهن يقعن ضحية الاحتيال من بعض أصحاب النفوس الضعيفة من المسوقين في بعض مكاتب العقار، بحيث يبيعها الأرض بسعر أعلى من قيمتها الفعلية، مستغلاً جهلهن بالأسعار والعقار، وهذا يحصل في الغالب عند شراء الأراضي التي تقع في المناطق البعيدة عن المدن، لصعوبة وصول المرأة إليها .

وحول اشتراط عدم معرفة أحد بشراء العقار، أفاد أن بعض الزوجات تخشى من تدخل الزوج في هذا الاستثمار، فبعض الأزواج عندما يعلم بتملك زوجاتهم لعقارات، يأتي لاحقاً إلى نفس مكتبنا أو أحد المكاتب الأخرى في المنطقة، ويعرض هذه الأرض للبيع، طمعاً منه في الاستفادة من قيمتها في شراء أو بناء منزل للعائلة، أو محاولة إيجاد استثمار أفضل للزوجة، وفي بعض الأحيان يتم بيع الأرض من دون علم الزوجة، وذلك عندما يكون لديه وكالة شرعية عامة تفوضه بذلك .

بعض الزوجات اللاتي يجبرهن أزواجهن على بيع الأراضي؛ ولا يملك وكالة شرعية، فإنها تحاول إيقاف البيع بعدد من الطرق، من أهمها أن تتصل بصاحب المكتب الذي اشترت منه، من أجل إقناع الزوج بعدم البيع في الوقت الحالي، كون الأرض سوف يرتفع سعرها مستقبلاً، والبعض منهم يحاولن إخفاء الصك الأصلي قبل موعد الإفراغ في كتابة العدل بيوم أو يومين، من أجل أن يذهب المشتري، لأن إصدار صك جديد “بدل فاقد” يحتاج إلى ثلاثة أشهر أو أكثر، وهذا كفيل بأن يذهب المشتري الذي لن ينتظر هذه المدة .

قانونياً طرحنا هذه القضية على المحامية السعودية بيان زهران، والتي قالت: “إن المرأة من حقها التملك وإدارة أموالها بالطريقة التي تراها مناسبة من دون الرجوع أو استئذان من وليها، أو أي من كان، لأنها بالغة وفي سن الرشد ولها حرية التصرف في أموالها، كما يحظر بيع العقار التي تمتلكه من دون موافقتها أو من دون وجود وكالة شرعية تفوض للبائع إجراءات المبايعة، وفي الغالب ملاحقة المرأة والتعسف في منحها حقوقها هو نوع من أنواع التخلف الاجتماعي الذي يمارس من قبل ضعاف النفوس.