محليات - إخبارية عرعر:

أكد اقتصاديون، أن الرقم السحري في الميزانية السعودية هو بداية إعلان التصدي لأي ركود محتمل في السنة القادمة جراء تراجع أسعار النفط.

وأشاروا إلى إن صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية ستواصل تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية، ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.

وأبان الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش أن تراجع الأسعار النفطية بهذه الحدة كان متوقعاً لينخفض الإنفاق نحو مائة مليار ريال عما هو عليه ليصبح 750 مليارا، منوهاً على أن الحكومة السعودية وجهت رسالة للجميع باستمرارها في الإنفاق مهما كلف الأمر.

وأضاف: “في نفس الوقت ترسل الحكومة السعودية رسائل مطمئنة للمواطنين والمستثمرين في القطاع الخاص والأسواق كذلك في أنها عازمة على خوض تحديات قوية في 2015، لكن الرسالة التي ترغب الحكومة في إيصالها من الأرقام التقديرية لسنة 2015 للمراقبين في الأسواق المالية والنفطية هي أن عجزا يمثل 145 مليار ريال مقدورا عليه بسهولة سواء بالاستدانة أو السحب من الاحتياطيات”.

من جهته، قال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف، الدكتور سالم باعجاجه، إن التوجيهات السامية تحث على الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال المقبلة.

واستطرد قائلاً: “إن الحكومة السعودية تبحث عن إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع بذل المزيد من الجهد للحد من النفقات الجارية خاصة نفقات الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي تمثل قرابة (50) بالمائة من النفقات المعتمدة بالميزانية”.

وأوضح باعجاجه على أن التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة التي تبدأ في العام المالي 1436 / 1437، تضمن برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 185مليار ريال”.