كتبة الإعلامية والكاتبة بجريدة الوطن حليمة مظفر ، موضوعاً سجل عدد كبير من القراء وتناقلته مواقع التواصل الإجتماعي ، تضامناً مع الحملة التي أطلقها سعوديون عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.
وقد أشارة في موضوعها عن عجز بعض الأسر السعودية عن تأمين بعض المستلزمات بسبب إرتفاع الأسعار الغير مُبرر.
[U]نص المقال[/U]:
حين يقارب سعر علبة الحليب 75 ريالا، والزيت 20 ريالا، وكيلو اللحم يصل إلى 55 ريالا، وكيس الرز المتوسط 60 ريالا؛ وعلبة حليب الأطفال النوع الجيد بـ30 ريالا… إلى آخر القائمة الغذائية والاحتياجات اليومية لكل أسرة خاصة التي لديها أطفال؛ ثم أضف إيجار منزل متوسط الحال يضمن معيشة صحية وجيدة للأسرة التي تسكنه..
وكنتُ قبل كتابة المقال مهاتفة أرقاما عقارية سألت عن إيجارات بعض الشقق؛ وتخيلوا وجدتُ شقة من ثلاث غرف وصالة إيجارها 27 ألف ريال، يعني شهريا 2250 ريالا ولأسرة صغيرة جدا، أضف إلى ذلك فواتير الكهرباء والهاتف والجوال وخدمات الإنترنت والماء..
كل هذه أمور ليست ترفيهية، بل ضرورية في الحياة المعاشة حاليا، ولا ننسى ثمن البنزين، وإن كانت الحاجة تدعو الأسر ـ وما أكثرها ـ إلى سائق، لأن ربّ الأسرة لا يستطيع توصيل جميع أفرادها بوقت واحد بجانب عبء دوامه الوظيفي!!
والسؤال: كم يتبقى من 6000 ريال لو كان دخل هذه الأسرة كذلك؟ هذا إن سدت احتياجاتها! وهنا أتحدث عن رواتب الموظفين والموظفات الشباب في القطاعين الحكومي والخاص، وبالطبع، منهم من يعملون براتب 3 آلاف ريال ويعولون أسرهم، ومن هذا الراتب “الحيلة” يحلمون بـ”تحويشة” كي يتمكنوا من دفع تكاليف الزواج! كما أن هناك الكثير من الموظفين المتقاعدين ممن يعتمدون على رواتب تصل لـ2500 ريال ويعيلون أسرا كبيرة! فهل هذه الرواتب تكفي الحاجة والمعيشة الباهظة، خاصة في ظل نوم جمعية حماية المستهلك!
سؤال آخر: هل يستطيع حتى أصحاب الرواتب العالية كـ10 آلاف ريال وأكثر مواجهة غلاء المعيشة إن كانوا يعيلون أسرا كبيرة؟ ولا أتحدث عن المواد الاستهلاكية، بل عن الخدمات التي تقدم للمواطن بمستوى لا يتناسب مع الميزانيات التي تُصرف عليها الدولة، فكثير من المواطنين في القطاع الحكومي لا يتمتعون بتأمين صحي، وبظل الاحتياجات التي لا تكفيها رواتبهم لا يستطيعون دفع مبالغ شركات التأمين الصحية لأفراد أسرهم، ولأن المستشفيات الحكومية تحتاج إلى واسطة للحصول على سرير وعلاج سريع أو انتظار الدور والموعد، فهم مجبرون على المستشفيات الخاصة التي لا ترحم جيوبهم! ليس هذا فقط، فبسبب تواضع التعليم العام الذي بات يحشر الطلاب والطالبات في فصول كما السردين باتت الأسر مجبرة أن تستثمر في أبنائها لمواجهة البطالة وتدفع بهم للمدارس الخاصة.
المساحة لا تكفي، ولكن عبر “تويتر” ومنذ أيام غرد آلاف المواطنين في هاشتاق “الراتب ما يكفي الحاجة”، وصوتهم يحتاج أن يُسمع، فمن الضروري مراجعة سلم رواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، ليتناسب مع متطلبات المعيشة والتضخم، وطبعا مراقبة الأسواق والعقارات بصرامة ومكافحة الفساد بجدية في الخدمات المقدمة للمواطن كالصحة والتعليم، حتى يعيش المواطن سعيدا قادرا على العطاء، وهو حتما هدف الدولة أولا وأخيرا.
