محليات - إخبارية عرعر:
عقدت اللجنة المالية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، في مقر المجلس الثلاثاء (20 يناير 2014)، اجتماعًا لمناقشة مقترح الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بحضور مندوبين من: وزارة الداخلية، ووزارة العدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة السوق المالية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح الدكتور حسام العنقري، أن مقترح (الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية) – يتعلق بجرائم التزوير في المستندات أو التزييف فيها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، أو الإدلاء بأقوال كاذبة أو مضللة عنها، أو القيام بإتلاف وثائق من شأنه إخفاء حقائق عن تلك الشركات، أو القيام باحتيالات محاسبية من أجل إظهار أرقام مالية لتلك الشركات مغايرة للحقيقة.
وأفاد رئيس اللجنة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ما تضمنه المقترح من أحكام جزائية تم النص عليها في تسع مواد، وتبادل الآراء بين أعضاء اللجنة المالية ومندوبي الجهات المشاركين في الاجتماع حول تلك الأحكام الجزائية المقترحة.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها السوق المالية في الإشراف على الشركات المدرجة في السوق ومراقبتها، إلى جانب جهود الجهات الأخرى التي تتولى التحقيق في المخالفات لنظام السوق ونظام الشركات وإصدار الأحكام بشأنها.
وفي ختام تصريحه، أكد الدكتور العنقري أهمية المقترح، كونه يهدف إلى إيجاد نصوص نظامية تتضمن عقوبات جنائية رادعة، وتحدد جهات الضبط والتحقيق والادعاء فيها، والجهة القضائية المختصة بالفصل فيها لتشمل المخالفين، سواء كانوا أشخاصًا ذوي صفة طبيعية، أو أشخاصًا ذوي صفة اعتبارية، مثل الشركات بجميع أنواعها، سواء كانت مدرجة في سوق الأسهم السعودية أم غير مدرجة فيها.
