محليات - إخبارية عرعر:
دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى -خلال جلسته العادية الثامنة عشرة، التي عقدها اليوم وزارة الإسكان للعمل على تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، مؤكدين أن الوزارة لم تف بهذه الالتزامات. بينما أشار آخرون إلى أن نسبة تملك المواطنين للسكن، لا تتناسب وحجم المملكة ووضعها الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434/1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ “محمد المطيري”.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور “يحيى بن عبدالله الصمعان” في تصريحات، عقب الجلسة التي رأسها رئيس المجلس، الشيخ الدكتور “عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ”، أن تقرير وزارة الإسكان حظي باهتمام ومداخلات عدد من أعضاء المجلس، لكون خدماتها ومنتجاتها تهمّ شريحة كبيرة من المواطنين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أشار أحد الأعضاء إلى أن الوزارة لم تف بالطلب المتزايد على السكن، لافتًا إلى أن بعض مشاريع الوزارة لم تصل نسبة إنجازها إلى أكثر من 20%.
ولفت عضو آخر، إلى أن التفاوت بين إحصاءات وزارة الإسكان وصندوق النقد الدولي، حول نسبة تملك السعوديين للمساكن، سببه احتساب الوزارة للمنازل الشعبية ضمن إحصاءاتها، مؤكدًا أن نسبة تملك المواطنين للسكن، لا تتناسب مع حجم المملكة ووضعها الاقتصادي.
وتابع آخر، أن الوزارة -في ظلّ الهوة المتفاقمة بين العرض والطلب، التي ارتفعت إلى مليون وحدة سكنية، وتسجيل 170 ألف حالة زواج جديدة سنويًّا- غير قادرة على الوفاء بأكثر من 10% من حاجة المواطنين سنويًّا، مؤكدًا أن تفاقم العجز يوجب على الوزارة، أن تفكر بأسلوب غير تقليدي لحل هذه المعضلة.
واستغرب أحد الأعضاء غياب الرؤية المشتركة بين الوزارة وصندوق التنمية العقارية، مطالبًا بالتنسيق بين الجهتين لتجاوز أزمة تأخر مراحل تنفيذ مشروعات الوزارة الذي وصل إلى مستويات مقلقة.
واقترح عضو آخر التنسيق بين وزارة الإسكان، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة؛ لإنشاء التصاميم العمرانية المرنة، التي تعالج أزمة عدم توفر الأراضي في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
من جانبه، رأى أحد الأعضاء أن الأجدى العودة إلى التمويل المباشر للمواطنين، عبر صندوق التنمية العقارية وترك القرار للمواطن، الذي يدرك إمكانياته وحاجاته أكثر من منتجات الوزارة الجاهزة، لافتًا إلى أن الصندوق -وعبر مسيرته الماضية- أثبت نجاحه في دعم النموّ العمراني، والأجدى دعم الصندوق ومعالجة سلبيات المرحلة الماضية ليواصل مسيرته الناجحة، مطالبًا -في السياق ذاته- بضخّ جزء من مبلغ الـ250 مليار ريال المخصصة للإسكان في حساب صندوق التنمية العقارية لتسريع القروض العقارية.
ودعا عضو آخر، وزارة الإسكان إلى التدخل لتنظيم سوق تملك الشقق السكنية، وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين وبين الملاك والمطورين، لافتًا إلى أن المشكلات -التي تنشأ بعد بيع الشقق- تهدد السوق، بوصفه أحد الحلول السكنية الناجحة للعوائل الصغيرة وذات الدخل المحدود.
ورأت إحدى العضوات أن الوزارة مطالبة بتوفير السكن الملائم اجتماعيًّا واقتصاديًّا، مؤكدة أهمية قيام الوزارة بدورها تجاه إيجاد نظام تخطيط متكامل لتطوير صناعة الإسكان الملائم اجتماعيًّا واقتصاديًّا.
وكانت اللجنة قد طالبت -في توصياتها- وزارة الإسكان، بتقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية، لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، وبفصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان، بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة.
كما طالبت اللجنة وزارة الإسكان، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية، لرفع الكثافات السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشروعات الإسكان، كما دعتها إلى معالجة النقص في الكوادر البشرية، من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها.
وأوضح الدكتور “يحيى الصمعان” أن المجلس وافق -في نهاية المناقشة- على منح اللجنة مزيدًا من الوقت، لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأضاف مساعد رئيس المجلس، أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، للعام المالي 1434 /1435هـ، التي تلاها رئيس اللجنة، الدكتور “جبريل العريشي”.
وقرر المجلس مطالبة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإسراع في إيجاد الموقع البديل لمركز البنية التحتية، كاحتياط للكوارث (Disaster recovery) في مدينة أخرى من مدن المملكة، والتنسيق مع الجهات الحكومية لعرض كل التطبيقات المتوفرة لديها في (بوابة سعودي)، لسهولة الوصول إليها.
كما طالب المجلس -في قراره- الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لوضع برنامج وطني شامل لتعليم الفنيين والمختصين السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم، لإدارة وتشغيل أنظمة ومراكز المعلومات في المملكة.
وبين الدكتور “يحيى الصمعان” أن المجلس ناقش -بعد ذلك- تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1434/1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة، الدكتور “علي الطخيس”؛ حيث طالبت اللجنة -في توصياتها- الهيئة، بتقديم نتائج دراسات مشروعاتها المنفذة، والتنسيق مع وزارة البترول والثروة والمعدنية، لمعرفة أثرها على تعدد مصادر الدخل في المملكة، كما طالبت اللجنة بالإسراع في إنهاء عمل اللجنة المكلفة بدراسة توحيد رواتب ومزايا موظفي الهيئات الحكومية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، اقترح أحد الأعضاء -على الهيئة- شغل وظائفها التعاون مع الجامعات لاستقطاب خريجيها، مطالبًا الهيئة بتعريف المجتمع بأعمالها وأهدافها.
ونوّه عضو آخر، بأهمية الاستفادة من رصد الهيئة للنشاط الزلزالي، وأن تشارك مع الجهات الحكومية الأخرى في تقويم سلامة المنشآت، وإقرار تنظيمات جديدة لمعايير البناء، بينما طالب آخر بتوسيع مجلس إدارة الهيئة، ليضم جهات ذات علاقة بالتنمية، مثل وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية، بينما اقترح آخر، دراسة دمج الهيئة مع الهيئة العامة للمساحة لتوحيد العمل المساحي.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت، لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار الدكتور “يحيى الصمعان”، إلى أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع “نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية”، والمقدم من عضو المجلس الدكتورة “زينب بنت مثنى أبوطالب”، استنادًا إلى المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن المقترح الذي تلته نائبة رئيس اللجنة، الدكتورة “حمدة العنزي”.
واشتمل مشروع النظام المقترح على 9 مواد، تعالج ضعف أداء عمل الشركات للجهود غير المنظمة في مجال الشؤون الاجتماعية، وتفاوت الشعور بواجب المسؤولية الاجتماعية، وخلط كثير من الشركات بين المسؤولية الاجتماعية والأعمال الخيرية.
ورأت مقدمة المقترح عضوة المجلس، الدكتورة “زينب أبوطالب” -في مبررات تقديمها للمقترح- أن المسؤولية الاجتماعية للشركات ما زالت تفتقر إلى آلية عمل واضحة، وبعض الشركات لا تعي أهميتها تجاه مجتمعها. مشيرة إلى أن الدولة تمنح تسهيلات كبرى، وإعفاءات ضريبة وقروض للقطاع الخاص، ولا بد أن يقابل ذلك إسهام من القطاع الخاص في خدمة المجتمع.
وفي ختام تصريحه، أفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق -في مستهلّ الجلسة- على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ “صالح الحصيني”.
