محليات - إخبارية عرعر:

سجلت محاكم المملكة 1114 عقد زواج لسعوديات بأجانب خلال الشهور الخمسة الأخيرة منذ بداية عام 1436هـ، وذلك بحسب إحصائية وزارة العدل.
ومن هذا المنطلق تناشد عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتورة سهلة زين العابدين بإغلاق ملف معاناة أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، وإعادة النظر في الشروط الموضوعة لحصولهم على الجنسية، مبينة أن من حق المواطنة تجنيس أبنائها فور ولادتهم كما هو الحال بالنسبة للمواطن السعودي المتزوج من أجنبية.

وعن اشتراط وجود أوراق ثبوتية لجد الأم لاحتسابها في نقاط التجنيس، تقول زين العابدين «التابعية لم تصدر إلا في الخمسينات الهجرية ومن المستحيل إيجاد أوراق لمن وُلد قبل ذلك، إلا أن هناك مادة تقول إن من وُلد في عام 1332هـ إبان الحكم العثماني يعتبر سعودياً بحسب المادة الثامنة»، وأضافت «إن كان بعضهم يتعذر في عدم منح أبناء السعودية الجنسية بكون رابطة الدم تخص الأب، فهذا نظام بائد كان يعتد به في الدول الغربية وتم إلغاؤه من الدستور في تلك الدول بعد صدور قوانين حقوق الإنسان ليكون من حق كل مولود الحصول على جنسية والده أو والدته فور ولادته». وأضافت أن زواج السعودية من شخص «بدون» يجعل أبناءها من مجهولي الجنسية.

وبحسب صحيفة الشرق أضافت أنها وقفت على مأساة ابنة مواطنة طبيبة، توظفت براتب شهري 3 آلاف ريال، ما يعني أن بعض الجهات لا تطبق فعلياً نظام احتساب أبناء المواطنين كسعوديين، وقالت «في حال تورط أحد أبناء المواطنة في مشكلة فإنه يرحل لأنه يعامل كوافد، وهناك تنقاضات في البطاقة الممنوحة لأبناء السعودية، فهي تؤكد معاملتهم كسعوديين، وفي المقابل يدون فيها «لا يسمح لهم بالعمل»، والمشكلة العظمى في حال وفاة الأم، فإن مصير الأولاد يكون مجهولاً. ويحرم جميع أبناء المواطنات من الابتعاث، والبنت تُحرم من الزواج من فئات معينة من الشعب باعتبارها أجنبية. وشددت زين العابدين على النظر بشكل جاد إلى حقوق ما يزيد عددهم على نصف مليون، وستتزايد هذه الأعداد، ما يعني تراكم المشكلات في المستقبل.