الرياض - اخبارية عرعر:

أقر مجلس الشورى اليوم الثلاثاء إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ليعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ، للإتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها, أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ، للإتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها، والنص على ” ويجوز إضافة إلى العقوبتين المنصوص عليهما في هذه المادة الحكم بنشر الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها ” .

من جانب آخر وافق الشورى على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة وطالب وزارة الاقتصاد والتخطيط بتوظيف الميزانيات المخصصة لها وفق الخطط الموضوعة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، كما دعاها إلى تضمين التقارير المستقبلية معلومات عن أهم المنجزات التي قامت بها في الجانب الاقتصادي وما تواجهه من معوقات، وشدد المجلس على الإسراع في تأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للمتابعة مع الأجهزة الحكومية لبرامج ومشروعات خطط التنمية ، وأن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بتطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة .

وصوت المجلس بالأغلبية لصالح ملاءمة دراسة لجنة الشؤون الصحية والبيئة مقترح تعديل النظام الصحي بإضافة فقرة تعنى ببرامج صحة المرأة وأخرى تعنى بوضع السياسة الوطنية لصحة المرأة، والمقدم من عضو الشورى منى آل مشيط

وناقش المجلس يوم أمس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ( مدن ) للعام المالي 34ـ1435، وتوصيات اللجنة التي دعت إلى تنسيق الهيئة مع مؤسسة التدريب التقني والمهني لإعداد برامج تدريبية متخصصة تؤهل خريجيها للعمل في المدن الصناعية ، ودراسة إنشاء مركز بحوث لتطوير الصناعات الوطنية ودعم قدراتها التسويقية والتنافسية كما أوصت اللجنة الهيئة بتبني إجراءات وسياسات لدعم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وطالبت أيضاً بدراسة إعداد نموذج مدخلات ومخرجات الاستثمار لمعرفة جوانب العلاقة الكمية للاستثمارات في المدن الصناعية وتأثيرها على الدخل والعمالة .

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب العضو منصور الكريديس بمعلومات عن أعداد الوظائف الشاغرة في المدن الصناعية ، لافتاً النظر إلى قلة عدد السعوديين العاملين فيها بالنسبة لعدد غير السعوديين .

فيما طالبت العضو حنان الإحمدي بإيضاح دور الهيئة لدعم الأنشطة الاستثمارية للنساء حيث لا يتناول التقرير موقع المرأة في المدن الصناعية ولا عددهن ولا حجم استثماراتهن وقالت ” إن عدم توفر وظائف نسائية وانحصار الاستثمار النسائي في مجالات محدودة يعود لغياب الرؤية الإستراتيجية لعمل المرأة الاستثماري ” .

ولاحظ أحد الأعضاء أن التقرير ركز على المناطق الصناعية فقط ولم يوضح جهود الهيئة في مناطق التقنية ، فيما تناول عضو آخر عدة ملحوظات منها قلة عدد ورش العمل واللقاءات التي تهم القطاع الصناعي وتطرح قضاياه وتسهم في تحسين بيئة العمل الصناعي ، وقال ” يجب إيجاد قاعدة بيانات فاعلة ومتاحة عن الاستثمار الصناعي “.

وأكد العضو جبريل عريشي على ضرورة أن تتوافق إستراتيجية ” مدن ” مع الإستراتيجيات والخطط للجهات ذات العلاقة للوصول إلى تنويع مصادر الدخل الوطني .