أثارت التغريدات التى تشير إلى عدم كفاية الرواتب الخاصة بالسعوديين والتى تجاوزت الـ 17 مليون تغريدة جدلا كبيرا بين خبراء الاقتصاد بين مؤيد ومعارض. و بحسب تقرير إقتصادي بالزميلة “عكاظ “في الوقت الذى رأى فيه البعض أهمية زيادة الرواتب لمواكبة الارتفاعات المستمرة في الأسعار، فضل آخرون عدم زيادة الرواتب والتوجه نحو حل مشكلة البطالة، وارتفاع الأسعار.
في البداية قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف «إن هناك حاجة ملحة في الوقت الراهن لزيادة الرواتب لمواكبة الارتفاعات المستمرة في الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية والاستهلاكية والإيجارات التى سجلت تضخما فاق الـ 100 في المئة في السنوات الخمس الأخيرة». وقلل من شأن المخاوف من ارتفاع الأسعار، وقال: إن غالبية التجار لم يعودوا بحاجة إلى انتظار زيادة الرواتب لرفع الأسعار التى تسجل قفزات مستمرة خاصة في المواسم . ورأى أن غالبية التضخم في الأسعار حاليا يرجع إلى جشع التجار، خاصة في ظل تراجع الأسعار عالميا بنسبة ملموسة دون أن نرى لها أثرا في الداخل. واتفق مع الآراء الداعية إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، وإعادة النظر في العادات السلبية التى تضر بمدخرات الأسر، وتجعلهم ضيوفا دائمين على البنوك من أجل الاقتراض الاستهلاكي. من جهته، رأى الدكتور حبيب الله التركستاني أستاذ التسويق في جامعة الملك عبدالعزيز أن من الأفصل بالنسبة للمواطنين إلغاء بعض الرسوم المالية، وتطبيق العقوبات على التجار المتلاعبين في الأسعار. وشدد على أن أي زيادة في الرواتب تبتعلها الأسعار، وجيوب التجار مهما كانت، وقد تصل الزيادة في الأسعار إلى 40 في المئة. ورأى أنه من الأفضل أيضا اتخاذ إجراءات حكومية من أجل خفض الأسعار بالنسبة للسلع الاستهلاكية الأساسية، والتصدى بصورة أكثر فعالية لمشكلة البطالة في ظل وجود أكثر من سبعة ملايين وافد مقابل مليوني سعودي يبحثون عن فرص وظيفية، واصفا البطالة في المملكة بأنها هيكلية بالدرجة الأولى. ورأى إمكانية تعزيز التوظيف في قطاع التجزئة الذي يضم أكثر من مليوني وظيفة يشغلها الوافدون بالدرجة الأولى رغم عدم احتياجها إلى مؤهلات. من جهته، رأى الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الداغستاني أهمية الوقوف في المنطقة الوسط، والبدء فعليا في تحسين أوضاع الشرائح الأقل دخلا، ومن بينهم المتقاعدون والعسكريون ذوي الرتب الصغيرة .
وقال «إن الأولوية ينبغي أن تكون لتوظيف الشباب السعوديين، معتبرا السعودة قضية استراتيجية لاتراجع عنها على الإطلاق، محذرا من أي موجات تضخمية في الأسعار بعد الطفرة التى شهدتها الأسواق مؤخرا».
