محليات - اخبارية عرعر:
كلفت وزارة الداخلية، المديرية العامة للمباحث، بتوفير محامٍ لمن يتم إيقافهم في قضايا أمنية تمس الأمن الوطني وقضايا الإرهاب على نفقة الدولة في حالة عجز الموقوف عن تحمل تكاليف محاميه، تحقيقًا للعدالة وحفظًا لحقوق الموقوف.
كانت “نافذة تواصل” المخصصة للتواصل بين الموقوفين في سجون المباحث وذويهم، أعلنت عن تكفل “الداخلية” بدفع أتعاب محامي الموقوف في حال عجزه عن دفع تكاليفه، حرصًا منها على تحقيق العدالة، وتفاديًا لظلم أي موقوف، وفقًا لـ”عكاظ” الاثنين (23 مارس 2015).
وأوضحت النافذة أن وزارة الداخلية تؤكد أهمية الاهتمام بالجانب الإنساني والمعنوي في حياة الموقوف، وتعزيزه من خلال تقديمها خدمات تعزز هذا الجانب عبر “نافذة تواصل”.
وفي تغريدات لها عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، قالت نافذة تواصل: “من خلال الإنترنت يُمكن لأسرة الموقوف أن تُنسق لزيارات المحامين والمنظمات الحقوقية في المملكة لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية المعتمد في وزارة الداخلية مع الموقوفين لدى سجون المباحث”.
وتوفر وزارة العدل منذ انطلاق محاكمة المتورطين في قضايا الإرهاب والقضايا الأمنية التي تمس الأمني الوطني، محامين للمتهمين للدفاع عنهم، والتكفل بدفع أتعابهم عند عجز المتهم عن دفع تكاليفه تحقيقًا للعدالة، وحفظًا لحقوق كل متهم.
وتتعامل “الداخلية” مع أخطر الملفات الأمنية وأكثرها حساسية، والتي تمس الأمن الوطني بكل وضوح وشفافية مع الرأي العام والعالمي، وذلك بإعلانها وبشكل دوري بأعداد الموقوفين في قضايا الإرهاب والقضايا الأمنية الأخرى الخطيرة.
