محليات - اخبارية عرعر

اعتبر اقتصاديون، موافقة مجلس الوزراء -الإثنين (23 مارس 2015)- على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، قرارًا تاريخيًّا في القضاء على الاحتكار العقاري.

وقال الاقتصاديون، إن ذلك يؤثر جليًّا على الأسعار، ويسهم في انخفاضها والاحتفاظ بها لمدة أكثر.

وقال الدكتور “إحسان بوحليقة” -العضو السابق في مجلس الشورى- إن قرار مجلس الوزراء “تاريخي”، لما سيكون له من تأثير، فمن المتوقع أن يكون إيجابيًّا على النشاط العقاري، وبالتالي على الارتقاء بمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف “بوحليقة” لـ”عاجل”، أن القرار ر يعني عمليًّا انتهاء مهنة “عَضل الأراضي”، التي حقق منها عديد من تجار الأراض مكاسب كبيرة لعقود، بقيت خلالها أراض خارج الاستخدام.

وبين أن الأراضي البيضاء تشكّل جلّ الأراضي ضمن النطاق العمراني في حواضر المملكة دونما استثناء، ففي مدينة الرياض تربو عن 60% على سبيل المثال.

وتابع أن “قرار المجلس يؤسس لسياسة جديدة لاستخدام الأراضي البيضاء المطورة، وتأثير هذه السياسة، يتجاوز فرض رسوم وجبايتها، إلى اعادة هيكلة سلسلة القيمة لأنشطة العقار برمتها.

من جانبه، قال الدكتور “عبدالرحمن السلطان” -الأكاديمي والكاتب الاقتصادي- إن هناك اتجاه -في عديد من دول العالم- لفرض رسوم واجبة الدفع سنويًّا على الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني للمدن، وهذا التوجه مدفوع بالكفاءة العالية لهذه الرسوم، في تحقيق مميزات هائلة، أبرزها الحدّ من جدوى الاحتفاظ بالأرض بغرض المضاربة.

وأضاف السلطان، أن قرار مجلس الوزراء، يسهم في خلق توازن حقيقي في سوق العقارات، وفرض رسوم سنوية عليها، ويدفع العقاريين إلى حسم القرار، سواء بالتطوير أو البيع، تفاديًا لدفع مزيد من الرسوم عليها.

وتابع: “أنه لكي تنجح الرسوم في تحقيق الأثر المطلوب، يجب أن لا تستثني أي مساحة -مهما صغرت أو كبرت، مخططة أو غير مخططة- طالما أنها داخل النطاق العمراني”.

ولفت إلى أنه في حالة استثناء الأراضي الصغيرة، ستفشل الرسوم في تحقيق المرجو منها، حيث ستزداد المضاربات على الأراضي الصغيرة ويرتفع سعرها، وهو عكس المستهدف.