محليات - إخبارية عرعر:
طالب مجلس الشورى بمنح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن وزارة التعليم.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته التاسعة والعشرين التي عقدها اليوم الإثنين ، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1434 /1435هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس دعا في قراره وزارة التعليم إلى إعادة النظر في مناهج اللغة العربية الجديدة في جميع مراحل التعليم العام، والعمل على تعزيز قيمة اللغة العربية لدى المتعلمين.
كما طالب المجلس وزارة التعليم بتقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة وفقاً للمعايير المعتمدة.
ودعا المجلس وزارة التعليم إلى التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف وفقاً للتشكيلات المدرسية واستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي والتخصصات الصحية وتخصصات التغذية والتخصصات الإدارية.
كما دعا المجلس في قراره وزارة المالية والجهات ذات العلاقة إلى دعم وزارة التعليم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 25 وتاريخ 19 / 1 / 1434هـ الخاص بالصحة المدرسية.
وصوت المجلس بعدم الموافقة على التوصية الجديدة للجنة التعليم والبحث العلمي ونصها ” على وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية اقتراح صيغة مناسبة لتكريم وتقدير المعلمين والمعلمات الذين يتوفون، أو يصابون بإصابات تعوقهم عن العمل نتيجة الحوادث أثناء التنقل من وإلى المدارس”، التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي قدمتها عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان على تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم.
وأشار معالي مساعد رئيس المجلس إلى أن المجلس سيستكمل التصويت على التوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم في جلسة لاحقة.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن مجلس الشورى قرر الموافقة على التعديلات المقترحة على نظام الصندوق السعودي للتنمية، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات المقترحة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وشملت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة؛ تقر قواعد وشروط تقديم منح المعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لها ما نسبته 2% من صافي دخل الصندوق.
كما شملت التعديلات الفقرة ( ج ) من المادة السابعة لتنص على “أن لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة 5% من رأس مال الصندوق ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له، على أن توفر احتياجات إنشاء المشروع من منتجات الصناعة الوطنية المتوافرة محليًا والمطابقة لمعايير الجودة المطلوبة، ما أمكن ذلك”.
وفي سياق آخر أشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس طالب بالإسراع في اعتماد اللوائح الإدارية والمالية اللازمة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتمكينها من ممارسة مهامها وفق تنظيمها الجديد.
كما طالب المجلس في قراره الذي أصدره بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1434 / 1435هـ، تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني، طالب بدعم بند التدريب والابتعاث بالمخصصات المالية اللازمة لتوفير التدريب الفني والتخصصي للعاملين بالهيئة.
وأكد المجلس في قراره ضرورة تمكين فرق متخصصة من هيئة المواصفات والمقاييس للوجود على منافذ دخول السلع المستوردة لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وإيجاد أطر مرجعية موحدة الرؤية والأهداف لرفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات في القطاعين الحكومي والخاص.
كما دعا المجلس الهيئة لدراسة الإلزام بوضع علامة على جميع المنتجات المستوردة أو المصنعة محلياً لضمان مطابقتها لاشتراطات الصحة العامة والسلامة وترشيد الطاقة وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس المهندس محمد النقادي.
وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس قد ناقش في مستهل جلسته تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن اقتراح الحكومة بإضافة عقوبة التشهير بمرتكبي المخالفات الواردة في نظام خدمة حجاج الداخل وتنظيم خدمات المعتمرين وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والإدلاء والزمازمة ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة جبران القحطاني.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أيد غالبية الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع توصية اللجنة بالموافقة على تعديل الأنظمة وإضافة النص: “يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوق القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المخالف، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة أو بهما معاً وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية” وذلك في نهاية الأحكام الخاصة بالعقوبات الواردة في الأنظمة آنفة الذكر.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه بعض الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
