محليات - إخبارية عرعر:

فجَّر عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر بن داوود، مفاجأة من العيار الثقيل، بالقول إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بتنظيمها القائم، لا تستطيع معاقبة المفسدين الذين تباشر قضاياهم، ممن يثبت ارتكابهم أعمالًا تنطوي على مخالفات مالية أو إدارية أو استغلال للسلطة أو مواقعهم الوظيفية؛ وذلك لعدم وجود نص نظامي بذلك.

وأكد “بن داوود” أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعمل منذ إنشائها قبل أكثر من 4 سنوات دون وجود نظام لها.

وقال “بن داوود” إن بقاء الهيئة بلا نظام، هو ما دفعه وزميله الدكتور موافق الرويلي إلى التقدم بمشروع نظام لنزاهة، استنادًا إلى المادة الـ23 من نظام عمل المجلس التشريعي، وينتظر أن يطرح خلال جلسة قادمة، وفقًا لما ذكرته “الوطن”.

وأضاف أنه بعد بحث معمق، اكتشف هو وزميله الدكتور موافق الرويلي، هذه الحقيقة، ومن ثم فعمل الهيئة حاليًّا يفتقر إلى عنصر مهم في ردع المتجاوزين على المال العام أو المتجاوزين باستخدام سلطاتهم، وهو عنصر العقوبة؛ إذ إنها تعمل وفق تنظيم لا يعدو كونه نصوصًا لتسيير أعمالها الحالية فقط.

وكان من المفترض أن يستعرض مجلس الشورى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية حيال مشروع نظام هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” في جلسة الأسبوع الماضي، غير أن ضيق الوقت لم يسعف المجلس بالوصول إلى هذا البند، فيما ينتظر أن يعاد إدراجه في جلسة مقبلة.