محليات - إخبارية عرعر:

وافق مجلس الشورى الثلاثاء على مشروع اتفاقية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية الألمانية، بشأن تقديم المساعدة لتطوير وتدريب حرس الحدود في المملكة.

وفي تفاصيل الجلسة، ناقش المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين -برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد بن أمين الجفري- تقرير لجنة الحجّ والإسكان والخدمات، بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الحجّ، للعام المالي 1434/ 1435هـ.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح صحفي- أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن الموضوع، تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري.

وطالبت اللجنة -في توصياتها- أن تنسق وزارة الحج مع جهات الاختصاص، لإعداد دراسة شاملة ومتكاملة لتخطيط مشعر منى، يراعى فيه انسيابية حركة النقل بين مشعر منى والمشاعر المقدسة، ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق المؤدية إلى منشأة الجمرات، ورفع الطاقة الاستيعابية للسكن داخل منى، وتقليص المساحات المخصصة للأجهزة الحكومية، ورفع المساحة المخصصة لكل حاجّ، التي تقدّر حاليًا بواحد متر مربع فقط، ورفع كفاءة الخدمات ووسائل الأمن والسلامة.

كما طالبت اللجنة باستكمال تنفيذ مشروعات تطوير وإنشاء مدن الحجاج في المنافذ البرية، والتنسيق مع جهات الاختصاص لمراجعة خطة تفويج الحجاج وتحديثها، بما يعالج الصعوبات التي تتكرر سنويًّا في حركة تفويج الحجاج، وتوحيد جهات الرقابة الميدانية على مساكن الحجاج، أثناء موسم الحج، مع وضع معايير واضحة يمكن تطبيقها ومراقبة الالتزام بها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها، اتفق عدد من الأعضاء، على أن توصية اللجنة الأولى قد طالبت وزارة الحج بعديد من المهام التي قد تكون من صميم عمل جهات أخرى، مثل لجنة الحج العليا، ولجنة الحج المركزية، وهيئة تطوير مكة المكرمة.

من جانبه، أكد أحد الأعضاء أن اللجنة بحاجة لأن تجري دراسة أعمق وأشمل، بشأن توصيتها برفع الطاقة الاستيعابية للسكن داخل مِنى، وفي ما يخص خطة تفويج الحجاج، وتقديم توصية متكاملة في ما يخصّ هذين الموضوعين.

ولفت عضو آخر النظر، إلى تأخر تسليم مؤسسات حجاج الداخل لمقراتهم في مشعر منى، ما يربك أداءها وخدماتها التي تقدمها للحجاج، مطالبًا بتسليم تلك المؤسسات لمقراتها قبل موسم الحج بفترة كافية، حتى لا تضطر بعض مؤسسات الحجاج لدمج خدماتها أثناء الموسم.

كما طالب بأن تعمل اللجنة مع وزارة الحج لوضع حلول عاجلة لتفويج الحجاج في طوافي الإفاضة والوداع لهذا العام، في ظل أعمال التوسعة الجارية في المسجد الحرام.

ورأى أحد الأعضاء، أنه لا يمكن توحيد جهات الرقابة الميدانية على مساكن الحجاج، نظرًا لتنوع اختصاصاتها. ودعا في جانب آخر، إلى ضرورة أن تكون التوعية والتثقيف -خصوصًا للحجاج من خارج المملكة- من المتطلبات الإلزامية قبل وصول الحجاج للمملكة.

واقترح عضو آخر لمعالجة الحجاج غير النظاميين، عدة حلول، منها الحل التقني، مؤيدًا توجّه وزارة الحج لتأسيس بوابة مكة الإلكترونية، بالتعاون مع جهات الاختصاص التي ستحدّ من تسلل الحجاج غير النظاميين”.

ودعا إلى القيام بحملة إعلامية قبل موسم الحج بفترة كافية، تبين فيها سلبيات الحج بدون تصريح، وما قد يحدثه التسلل للمشاعر من أخطار على الحاج، كما دعا إلى حثّ الجمعيات والحملات الخيرية إلى تبني مزيد من الحجاج غير القادرين على الحجّ، للحدّ من ظاهرة الحجاج غير النظاميين. مؤكدًا ضرورة تكثيف الحملات ضد من يقوم بنقل الحجاج المخالفين، وفرض غرامات رادعة عليهم.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت، لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس ناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن اقتراح مشروع نظام تنمية الابتكارات، المقدم من عضوي المجلس، الدكتور حامد الشراري، والدكتور عبدالعزيز الحرقان، استنادًا للمادة الـ23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن تلا رئيس اللجنة، الدكتور مشعل السلمي، تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام.

ويهدف مشروع النظام -المكون من 11 مادة- إلى رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم مشروعات الابتكار، واستثمار براءات الاختراعات، ووضع البرامج الكفيلة بدعم نشاطات تحويل الابتكارات لدى المبتكرين إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية، لتسهم في الناتج الاقتصادي.

وبعد طرح تقرير اللجنة ومشروع النظام للمناقشة، أكد عدد من الأعضاء، على أهمية المقترح وضرورته في رسم مستقبل أفضل للابتكار، وانتقد أعضاء آخرون اقتراح لجنة التعليم والبحث العلمي، بإلحاق المشروع المقترح بمشروع نظام البحث العلمي الذي سبق أن وافق عليه المجلس، وتساءل أحد الأعضاء: “كيف يلحق مشروع نظام تنمية الابتكارات بمشروع نظام لم يصدر بعد؟”.

وأشار عدد من الأعضاء، إلى أهمية أن يدعم المقترح الأفكار الجديدة والمبدعة، وأن لا يتحول المركز -الذي يقترحه مشروع نظام تنمية الابتكارات- إلى جهاز إداري يعمل بعيدًا عن المرونة المطلوبة.

واقترح أحد الأعضاء إحالة المقترح إلى لجنة خاصة، لافتًا النظر إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمي قد حرفته عن سياقه الذي قدمه عضوا المجلس.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت، لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان المجلس قد وافق على ملاءمة دراسة مشروع هذا النظام في جلسته العادية الرابعة والثلاثين، التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 29 / 6/ 1435هـ.

وأوضح الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المقدم من عضوي المجلس، الدكتور ناصر بن داود، والدكتور موافق الرويلي، استنادًا للمادة الـ23 من نظام المجلس، تلته رئيسة اللجنة الدكتورة ثريا عبيد.

وسيشرع المجلس في مناقشة تقرير اللجنة وتوصيتها، التي رأت فيها عدم ملاءمة دراسة المقترح لعدد من المسوغات التي أوردتها في التقرير في جلسة قادمة.

كما وافق المجلس على التعديلات التي تم اعتمادها من الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية على الملحق السادس من الاتفاقية الدولية، لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) عام 1973م. وطالب المجلس في توصية أخرى برفع مستوى تمثيل المملكة في المنظمة البحرية الدولية بتمثيل دائم.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الموضوع، تلاه رئيس اللجنة، الدكتور جبريل العريشي.