محليات - إخبارية عرعر:
أصدر المجلسُ الأعلى للقضاء قرارًا يقضي بتشكيل لجنة جديدة لدراسة سرعة البت في قضايا السجناء وإنجازها.
وجاء القرار التزامًا بالأمر الملكي المتعلق بالموافقة على ما رأته وزارة الداخلية من حث المحاكم على سرعة البت في القضايا بشكل عام، وقضايا السجناء بشكل خاص.
يُذكر أن المجلس الأعلى للقضاء أوقف منذ مطلع العام الهجري الحالي إعداد خطة عمل متكاملة تُعنَى بسرعة البتّ في قضايا السجناء على مستوى المحاكم السعودية، وذلك بحجّة عدم وجود نص صريح في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية يُفيد بضرورة ذلك.
فيما وجّه وزير العدل أخيرًا بتشكيل لجنة لإعداد دراسة متكاملة يعمل عليها عدد من القضاة والمتخصصين في المجالات ذات العلاقة.
وباشرت اللجنة المعنية أعمالها لإعداد الدراسة تمهيدًا لرفعها إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بعقد لقاءات دورية لمناقشة الموضوع، والاطلاع على الأنظمة والدراسات، في حين نوّهت اللجنة بضرورة تلافي إيقافها بتشكيل لجنة جديدة لوضع حلول تأخر قضايا السجناء.
