محليات - إخبارية عرعر:
قال المستشار القانوني أحمد بن إبراهيم المحيميد، إن المملكة تستمد موقفها تجاه مكافحة عمليات غسل الأموال من التزامها بنصوص الشريعة الإسلامية، والأنظمة المحلية والتوصيات الدولية.
وأضاف في تصريح لـ”عاجل” حول تحذيرات وزارة الداخلية مؤخرًا من التجاوب مع الدعوات المشبوهة للتبرع بالمال، أن وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية تتولى عمليات المتابعة، والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعمل الإجراءات النظامية بشأنها.
وأكد أن تحذيرات وزارة الداخلية من التبرعات الوهمية أو المشبوهة تأتي لحماية المواطنين من عمليات تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال، حيث يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل أموال بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، علمًا أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
وكانت وزارة الداخلية قد حذرت المواطنين من التجاوب مع الدعوات المشبوهة للتبرع بالأموال، مشددة على تنفيذ الأنظمة بحق كل من يثبت تورطه بجمع التبرعات بطريقة غير مشروعة.
وقالت الوزارة، الأحد (14 يونيو 2015)، مخاطبة المواطنين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي: “لا يأخذك حسن ظنك بالآخرين للتجاوب مع دعوات مشبوهة للتبرع وتعريض نفسك لارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، أو أن تكون عرضة للنصب والاحتيال”، داعية إلى الحرص على وصول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات إلى مستحقيها مباشرة، أو عبر الجهات المرخص لها من الجهات المختصة بالمملكة.
وأكدت الداخلية أنه سيتم تنفيذ الأنظمة والتعليمات بحق كل من يثبت تورطه في جمع الأموال أو التبرعات العينية بطريقة غير مشروعة، وذلك من خلال الحجز التحفظي على أي حساب بنكي يتم الإعلان عنه بأي وسيلة لجمع التبرعات بدون تصريح، وإبعاد غير السعوديين إلى خارج المملكة.
