ربطت اللجنة الحكومية المشكلة لنقل اختصاص جرائم الوظيفة العامة من هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، فساد موظفي الحكومة العاملين في مختلف القطاعات بـ4 جرائم.
وبحسب صحيفة الوطن، شملت الجرائم الأربع التي حددتها اللجنة، قضايا الرشوة، والتزوير، وتزييف العملة، واختلاس المال العام، موصية هيئة الرقابة والتحقيق بمواصلة التحقيق في الجرائم إن كانت قد سبقت تاريخ إنفاذ نظام نقل اختصاصها إلى التحقيق والادعاء العام والمحدد بـ”شهر رجب” الماضي، مع تولي هيئة التحقيق والادعاء العام أمر التحقيق وضبط تلك الجرائم بعد ذلك التاريخ.
وأكدت اللجنة، في محضرها تولي الهيئة بتحديد الموظف وجهة عمله في كل ما يتعلق بـ”الرشوة”، وضرورة إرفاق المحرر المزور في كل ما يتعلق بجرائم التزوير، وتحديد مكان طبع العملة المزيفة في قضايا “التزييف”.
