محليات - إخبارية عرعر:

أرجعت وزارة التعليم قرار الإيقاف المؤقت لبرامج التعليم الموازي إلى عدد من المبررات، منها: ضعف المخرجات وغياب مؤشر قياس الأثر، والتكدس في تخصصات غير مطلوبة؛ ما يشكّل عبئا غير مبرر في مقابل الحاجة إلى تخصصات أخرى نادرة؛ الأمر الذي يعني مخالفة خطة الدولة الخمسية التي تتجه نحو بناء “الاقتصاد المعرفي” بعد تضاعف عدد الملتحقين بالدراسات العليا بنسبة 12% عن المستهدف وهو 5%.

وقال مصدر بوزارة التعليم: “إن معظم التخصصات لا تخدم توجهات المملكة نحو هذا النوع من الاقتصاد القائم على المعرفة، وهو الاقتصاد الذي تعد فيه المعرفة المحدد الرئيس للإنتاجية والنمو، وذلك من خلال التركيز على دور جديد للمعرفة والمعلومات والتقنية والتعليم في تحقيق أداء اقتصادي متميز، حيث يعد التعليم والتدريب والبحث والتطوير تحويلاً للثروة إلى معرفة؛ لذا جاء هذا القرار بغرض ترشيد هذا النوع من التعليم والتقويم والمراجعة وليس الإيقاف كليا كما جرى فهمه”.

وأضاف المصدر: “إن إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الحكومي 45.6 ألف عضو، بنهاية العام الثالث من خطة التنمية التاسعة، منهم 27.2 ألف عضو سعودي، يشكّلون ما نسبته 59.6% من إجمالي العدد، مقابل 41.3 ألف في نهاية العام الذي قبله منهم 24.8 ألف سعودي، وقد بلغت نسبة الزيادة في إجمالي أعضاء هيئة التدريس 10.4% ومعظمها في تخصصات نظرية.

كما بلغ إجمالي عدد المستجدين والمستجدات في التعلم الجامعي الحكومي في مرحلتي البكالوريوس ودون الجامعي نحو 264 ألف طالب وطالبة يمثل الطلبة المنتظمون منهم 171 ألف طالب وطالبة”.

وأشار إلى أن القرار ينسجم مع عدة مبادرات جديدة للدولة في إطار مشروعها النهضوي لبناء المجتمع المعرفي، بما في ذلك “الاقتصاد المعرفي”، حيث يُعد “التعليم” في مقدمة محفّزات نجاح المشروع من خلال تأسيس قدرات تُمكّن من نقل المعرفة ونشرها وإنتاجها واستثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في أنشطة الإنتاج والخدمات، والتركيز على تعزيز الميزات النسبية لاقتصاد المعرفة وإضافات ميزات تنافسية جديدة له، وتنويع الاقتصاد وزيادة إنتاجيته وتنافسيته، فضلاً عن إحداث فرص عمل مناسبة للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن وزير التعليم كان أصدر قرارًا بإيقاف جميع برامج التعليم الموازي عدا التخصصات الطبية والهندسية وبرامج التجسير للدبلومات الصحية، http://bit.ly/1g2ovJk وذلك ابتداءً من بداية العام الجامعي 1436 -1437هـ ، ورغم أن الوزير ذكر أن القرار جاء بناء على مناقشات دارت في اللقاء التشاوري الثالث لوزير التعليم ومديري الجامعات، الذي عقد في رحاب جامعة الملك خالد بأبها في السابع عشر من شعبان الماضي، إلا أن بعض الجامعات لم ترحّب بالقرار، فيما استمر بعضها في قبول الطلاب بحجة أن قبولهم تم العام الماضي، ولا بد من استكمال البرنامج لهذا العام في مخالفة صريحة لمضمون القرار.