محليات - إخبارية عرعر:
طالبت وزارة الداخلية من إمارات المناطق، تفعيل العمل بالمادة الخامسة والخمسين بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، التي خولت الحاكم الإداري بتحديـد مـن يباشر تنفيـذ الأحـكام الصـادرة بالقتـل، أو القطـع، أو الرجـم، أو الجلـد، أو القصاص في النفـس أو فيما دونها.
وعممت الوزارة الاشتراطات اللازم توفرها فيمن يباشر تنفيذ الأحكام وهي: العدالة، المعرفة بكيفية التنفيذ، ألا يكون من منسوبي إدارة السجن، ألا يكون بينه وبين المنفذ فيه قرابة حتى الدرجة الرابعة أو عداوة.
وقالت مصادر إعلامية أن بعض إمارات المناطق أصدرت أوامرها بإسناد تنفيذ أحكام الجلد إلى أحد الأفراد المتدربين من شرطة المناطق بدلاً من السجون، فيما وجهت بالاستمرار بالآليات المعمول بها في تنفيذ أحكام القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص.
يشار إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية حددت آلية تنفيذ أحكام الجلد، حيث نصت على إبلاغ المحكوم له بجلد خصمه لحق خاص بموعد تنفيذ الجلد ومكانه. وعدم جواز إعلان اسم من تُنفذ فيه عقوبة الجلد إلا إذا نص الحكم على ذلك. كما لا يجـرد المنفـذ فيـه عقوبـة الجلـد مـن ملابسـه، ويترك عليـه مـا يستره مـن اللبـاس عــادة ولا يمنـع وصـول ألم الجَلـد إلى جسمه. كما لا يجـوز ربـط المنفـذ فيـه عقوبـة ولا الإمسـاك بـه وقـت تنفيذ حـد الزنـا أو المسكر؛ إذا ثبت الحـد بالإقرار. فـإن عَدل عن إقـراره، أو هـرب، وجـب وقـف إجـراءات التنفيـذ، وعـرض الأوراق على المحكمـة التي أصـدرت الحكم لتقريـر ما تراه. كما يكون جلـد الرجـل قائمـاً والمـرأة قاعـدة، وتُشـد عليهـا ثيابــها حتـى لا ينكشـف شيء مـن جسـمها، وذلـك بطريقـة لا تعـوق حركتها.
كما نصت اللائحة على أن أحكام الجلد تنفذ بخيـزران، أو بسـوط متوسـط لا جديـد يجـرح ولا خَلِـق لا يـؤلم، وبطريقـة تضمـن أداء الغرض منـه وهو إيلام الجاني وانزجاره، ويكون جلد الصائم ليلاً، مع تغريق الجلد على بدن المنفذ فيه مع اتقاء الوجه والرأس والفرج والعظم المقَاتِل.
