محليات - إخبارية عرعر:

مع انطلاق العام الدراسي الجديد، يستبشر أهالي المعلمات بتعيين بناتهن في مراكز وقرى وهجر ومدن المملكة؛ لتحسين دخل الكثير من أسر المجتمع، إلا أن هذه الأسر ما إن تفرح إلا وتفجع بتعرض إحدى بناتهم المعلمات لحادث سير أثناء ذهابهن أو عودتهن من مدارسهن.

بعض هذه الحوادث التي باتت تعرف إعلاميًّا باسم “قضية حوادث المعلمات” أدت إلى وفاة أو التسبب في عاهة مستديمة لعشرات المعلمات، ما يؤدي في نهاية الأمر في انقلاب الفرح ترحًا، إضافة لفقدان الوطن لطاقاته الشابة.

آخر هذه الحوادث وقعت قبل أيام وهي للمعلمتين تهاني الغامدي وسارة العتيبي، اللتين تعرضتا لحادث أثناء توجههن إلى مدرستهن بحفر العتش.

ويرى البعض أن هناك أخطاء مشتركة من عدد من الجهات تقف وراء استمرار تلك الحوادث، من بينها تعيين المعلمات في مناطق نائية من غير منطقتها مما يجعلهن ينتقل بشكل يومي لمسافات طويلة وطرق صعبة، تتعدى في بعض الأحيان ألف كلم يوميًّا، بحسب صحيفة “الرياض” السبت (22 أغسطس 2015).

ويقترح البعض لحل مشكلة المناطق النائية، بحسب “الوطن”، إلزام الجهات المسؤولة بتأسيس شركات عاجلة تخضع لكامل شروط الأمن والسلامة، لوقف نزيف دماء المعلمات.

لكن هذا المقترح يصطدم بالتحايل على شروط النقل التي تنص على أن يكون سائق المركبة سعوديًّا، ولا تطبقه مركبات نقل المعلمات، حيث يكون الواقع غير ذلك، فالمركبة تكون باسم الشركة أو المواطن السعودي، ولكن في الحقيقة هي ملك للسائق الأجنبي.

كما لا يخضع السائق لاختبارات المنشطات أو الكشف الطبي النفسي للتأكد من خلوه من العاهات النفسية قبل كل شيء، أو لفحص صحيفة سوابقه، وقد يكون ذا سوابق، ويؤتمن على أرواح محارمنا.

من بين هذه الأسباب أيضًا التراخي في فرض ضوابط تعيين المعلمات في المناطق النائية، والتحايل الذي ترتكبه بعض المعلمات، عبر تقدمهن للالتحاق بوظيفة ليست من حقهن.

فعندما تتقدم مواطنة تسكن مدينة الرياض لوظيفة في إحدى المحافظات والقرى النائية، فإنها لا بد أن تخالف وتتجاهل تعليمات التعيين التي تنص على ضرورة أن تكون المتقدمة للوظيفة مقيمة إقامة دائمة في منطقة مقر الوظيفة، وبمخالفة ذلك تزيد احتمالات وقوع المأساة، التي أصبحت ظاهرة لا بد من الوقوف عليها من جميع الجهات.

حبر على ورق

وتضيف الصحيفة، أن البعض يرون أن وزارة النقل تعمل وكأن الأمر لا يعنيها، فهي تكتفي بين حين وآخر بنشر تصاريح حول أهمية تحقيق الشروط المطلوبة في السائقين والمركبات مع الالتزام بنظام المرور والنقل العام على الطرق ضمن المواصفات القياسية الخاصة بالمركبات المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

ويؤكد الكثيرون أن هذا لا يعفي الوزارة من مسؤوليتها بسن قوانين صارمة للحد من هذه الظاهرة، وعدم الاكتفاء بإصدار تصاريح لإخلاء مسؤوليتها عن مثل هذه المآسي التي تتكرر على طرقنا وبشكل يومي، مطالبين بضرورة اشتراك “النقل” في شن حملات مع جهات الضبط لردع المخالفين لشروطها وتعليماتها التي باتت “حبرا على ورق” حسب قولهم.