محمد الصقري - إخبارية عرعر:

عقبْتَ أمانة منطقة الحدود الشمالية على ما نُشر في صحيفة إخبارية عرعر بعنوان: لجنة وزارية تحقق في (خمس قضايا) بـ” أمانة منطقة الحدود الشمالية”.

وإنطلاقاً من مبدأ الشفافية وما يكفله قانون النشر والمطبوعات من حق الرد والتصحيح للأشخاص الطبيعيين(الناس) وكذلك الأشخاص الاعتباريين وهم (الجمعيات والوزارات والشركات)، فإن إخبارية عرعر تنشْر تعقيب أمانة منطقة الحدود الشمالية ، كما أنها تكفل حق الرد والتصحيح للمواطن.

التعقيب:
تداولت بعض المواقع الالكترونية قيام لجنة وزارية بالتحقيق في خمس قضايا بأمانة منطقة الحدود الشمالية نظراً لتعسفها مع أحد المستثمرين وعدم تجاوبها لما وردها من إمارة منطقة الحدود الشمالية من توجيهات بمعالجة الاستدعاءات المقدمة من المستثمر.

عليه رأت أمانة منطقة الحدود الشمالية إيضاح بعض الملابسات الواردة فيما نشر بتلك المواقع الالكترونية وهي أن المستثمر تقدم بعدد من الاستدعاءات لدى وزارة الشئون البلدية والقروية ووجه سمو وزير الشئون البلدية والقروية في حينها بتشكيل لجنة لبحث ما ادعاه المستثمر إلا أنه بعد وقوف اللجنة على الطبيعة قامت بإعداد تقرير رفع للوزير بعدم صحة ما ادعاه المواطن وتم صرف النظر عن هذه الشكوى إلا أن المواطن بعد ذلك توجه إلى المحكمة الإدارية بمنطقة الحدود الشمالية وقام برفع عدد خمس قضايا ضد الأمانة صدر بها جميعاً أحكام ضده وتم تمييزها من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبعد مضي قرابة العامين على صدور هذه الأحكام القضائية تقدم المستثمر باستدعاء لوزير الشئون البلدية والقروية بخصوص بعض المواقع المستأجرة من قبله وتم تكليف لجنة من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية بالنظر في الاستدعاء المقدم من قبله وتم وقوف اللجنة على الطبيعة يوم الأثنين الموافق 1436/11/9هـ والتأكد من عدم صحة ماذكره المستثمر بالاستدعاءات المقدمة من قبله وتم تزويد اللجنة بصوره من الأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص وتم الاكتفاء بها بعد مقابلة المستثمر.

أما فيما يخص صدور توجيهات من قبل إمارة منطقة الحدود الشمالية مخالفة لما صدر في الأحكام القضائية لصالح المستثمر فذلك عاري تماماً عن الصحة ولايوجد لدى الأمانة أي خلافات شخصية مع أي من المستثمرين ودور الأمانة يقتصر على تطبيق الأنظمة والتعليمات في حق الجميع بشكل متساوي دون استثناء .والله ولي التوفيق ،،،،،