محليات - إخبارية عرعر:

اتهم أعضاء بالشورى وزارة العمل بانحيازها إلى طرف العمالة ضد المواطنين، وشددوا على ضرورة أن تعمل على حفظ حقوق المواطنين، وتجويد بنود الاتفاقات، بما يحقق العدالة لطرفي العقد.

وأشار بعض الأعضاء -تعليقًا على صيغة عقد توصلت إليه الوزارة مع فيتنام- إلى أن بعض بنوده تسهم في ترسيخ الصورة الذهنية السلبية عن رب العمل السعودي، مطالبين بمراجعة الاتفاق وتأكيد حقوق رب العمل، كما هي حال العامل.

ووفقاً لعكاظ، خلص أعضاء إلى أن وزارة العمل أثبتت فشلها في هذا الشأن، وأن الأمر يقتضي سحب الملف منها وإعادته إلى وزارة الداخلية التي رأوا أنها “الأنسب والأكفأ”، معتبرين أن مشكلات الاستقدام لم تبرز إلا بعد أن تسلمت ملفه وزارة العمل.

وأكدوا عدم إغفال الجرائم الحاصلة من العمالة، مطالبين بأن تتضمن الاتفاقيات شرط تدريب العاملين في مراكز ومعاهد في الدول المستقدم منها لتدريبهم على الثقافة الإسلامية والعربية، كاشفين أن كثيرًا من العاملين يأتون إلى المملكة بملفات إجرام أو تزوير في الشهادات، وتمر على الوزارة بدون تدقيق وتمحيص.

يذكر أنه يوجد في المملكة 15 مليون أجنبي من العمالة المنزلية؛ حيث يصدر يوميًّا 50 ألف جواز مع عدم إغفال مستوى الجرائم التي تصدر منهم.