محليات - إخبارية عرعر:

كشف عددٌ من الخبراء مفاجآت بقضية سقوط رافعة الحرم المكي التي راح ضحيتها المئات من المتوفين والمصابين؛ حيث أكدوا أن بعض مهندسي شركة “بن لادن السعودية” المسند إليها مشروع توسعات الحرم، يعملون بتصاريح مؤقتة. مرجحين وضع الشركة تحت الحراسة القضائية.

كما كشف كلٌّ من المحكم والخبير الهندسي سعود الدلبحي والمحامي عبدالعزيز المهنا، عبر برنامج “الثامنة” على فضائية “إم بي سي” الذي يقدمه الإعلامي داود الشريان أنه سبق وتم منع شركتي “بن لادن” و”سعودي أوجيه” من المشاركة في مشروع قطار الرياض بسبب بعض المخالفات.

وأوضح الدلبحي أن من أهم أسباب سقوط رافعة الحرم العملاقة أن المثبتات لم توضع على الأركان، مؤكدًا أن اللوم يقع على عاتق المشغل بنسبة كبيرة، وأن هناك خللا في إجراءات السلامة في بعض مشاريع الحرم، لافتًا إلى أن إجراءات السلامة يجب أن تكون دقيقة في هذه المشاريع.

وأشار إلى أن هناك بنودًا ومبالغ تُدفع للسلامة في كل مشروع للدولة تصل في بعض المشاريع إلى 10 مليارات ريال.

فيما كشف المحامي عبد العزيز المهنا عن أن هناك احتمال وضع شركة بن لادن تحت الحراسة القضائية، موضحًا أن القضية أصبح لها شقان؛ شق مدني وشق عام.

وقال إن قضية سقوط الرافعة أقرب إلى القتل الخطأ، مستبعدا أن يكون القتل عمدًا في هذه الحادثة.

وقال إن الادعاء العام سيقوم بالتحقيق والرفع حول قضايا الحق العام، لافتًا إلى أن الحقوق الخاصة بيد أصحابها، مشيدًا بقرار خادم الحرمين بشأن معاملة ذوي الشهداء، حيث إنه لم يقطع ذوي الحقوق الخاصة من حقوقهم، وتوقع أنه قد يكون هناك تعزير مالي على الشركة؟.