محليات - إخبارية عرعر:

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة من 4 جهات حكومية لوضع ضوابط محددة لائتلافات المقاولين أصحاب التصنيفات المختلفة؛ لكي يسار عليها عند تنفيذ المشاريع الحكومية، وكذلك لوضع آليات حكومية تنظم إسناد المشاريع من قبل المقاولين الأساسين إلى مقاولين من الباطن. ويأتي التوجيه الذي صدر الشهر الماضي، بعد أن رصد تقرير ديوان المراقبة العامة الأخير تضرر عدد من المشاريع الوطنية في مختلف المناطق؛ بسبب تفاوت أداء المقاولين وذلك لاختلاف التصنيفات الخاصة بهم عند ترسية المشروع على ائتلاف يضم عدة شركات، وأيضًا بسبب إسناد بعض المشاريع لمقاولين غير مؤهلين من الباطن.

وقالت مصادر إعلامية؛ أن اللجنة ضمت: وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ديوان المراقبة العامة.

كما تضمن التوجيه الكريم التأكيد على الجهات الحكومية بسرعة تسليم المشاريع للمقاولين فور الترسية لكي لا ينعكس ذلك على تأخر إنهاء المشروع، كما حدد التوجيه 60 يومًا كحد أقصى لتسليم المشروع للمقاول من قبل الجهة الحكومية اعتبارًا من تاريخ الترسية.

يشار إلى أن تصنيف المقاولين يعد مؤشرًا لتحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلاءم مع إمكاناته الذاتية المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، وقد تم إنشاء وكالة خاصة تعنى بتصنيف المقاولين تحت مظلة وزارة البلدية والشؤون القروية، وتتمثل مهامها الرئيسة في تحديد مجالات ودرجات التصنيف والحدود المالية لها وتطويرها كلما دعت الحاجة لذلك، ووضع أسس موحدة للتقويم والحصول على أسلوب مناسب لتصنيف المقاولين في الدرجات والتخصصات المختلفة عن طريق تطبيق عناصر ومعايير موحدة، وإعداد القوائم الإحصائية عن المقاولين المصنفين، وإصدار شهادة التصنيف للمقاولين بالمجالات والدرجات .

يذكر أن تصنيف المقاولين في المملكة العربية السعودية استحدث لأول مرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 820 وتاريخ 1/7/1393هـ، قبل أن يصدر نظام جديد له بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 1427/3/20هـ، ثم صدور اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 8794 وتاريخ 1427/9/8هـ ,ثم صدرت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام تصنيف المقاولين بالقرار الوزاري رقم 22148 وتاريخ 1436/10/10هـ.