جاسر الصقري - إخبارية عرعر:

تعرض مساء أمس مواطنين سعوديين للسلب مبلغ مالي تقدر قيمته 212 ألف ريال من قبل أربعة أشخاص قاموا بتهديد المواطنين بسلاح ناري قرب منطقة المفرق الأردنية.

وأوضح صباح اليوم الأربعاء سامي الصالح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن بأن الجهات الأمنية الأردنية قامت في إبلاغ السفارة عن الحادثة، وأضاف بأن التحقيقات جارية، وهناك متابعة من قبل الجانبين للقبض على الأشخاص لمعرفة كافة التفاصيل.

من جانبه أوضح المقدم عامر السرطاوي الناطق الإعلامي بمديرية الأمن العام بدولة الأردن بأن الجهات الأمنية تتابع الحادثة، وأضاف بأن المواطنان السعوديان قاموا في التعارف على الأشخاص في الأردن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة لغرض التجارة، وأكد عند حضور السعوديين للأردن، تم استقبالهم من قبل الأشخاص، الذين بعد ذلك تمكنوا من الحصول على المبلغ من السعوديين ولاذوا بالفرار، وأشار بأن المتهمين معروفين لدى الأمن، وجاري البحث عنهم، ودعا السرطاوي المواطنين والمقيمين الزائرين للأردن من عدم التعامل مع أي أشخاص عبر الانترنت، أو محلات صرافة مالية غير مرخصة في الأردن، وكذلك عدم التعامل مع أي شركات دون العودة للجهات الرسمية في الأردن.

من جهته أكد لـ” الرياض” عبدالرحمن حسين بأنه كان في الأردن وبرفقته شخص سعودي آخر من أجل شراء مركبة شحن ” رأس تريلا ” من المنطقة الحرة داخل الأردن، وبعد أيام من معرفة شخص أردني بالمنطقة الحرة قام في عرض خدماته عليهم، وعند الذهاب إليه اعترضت طريقهم مركبة أردنية من نوع هايلكس غمارتين اللون أبيض، وخرج منها أربعة أشخاص اثنان مسلحين، وقاموا في إطلاق النار في الهواء، وتمكن الشخص المرافق من الهرب، ثم بعد ذلك قاموا في السيطرة عليه وعلى المركبة، بعد ذلك قاموا في اختطافه وسلبه وضربه واحتجازه لديهم بمنطقة البرية، ثم قاموا في إنزاله على مركبته نوع جيب لكزس موديل 2014، حيث لم يستطيعون معرفة تشغيل المركبة مكتفين بالحصول على المبلغ، وأفاد بأن صديقه المرافق هرب وقام في إبلاغ شرطة بادية المفرق عن القضية، وطالب في القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة .

الجدير ذكره أن وزارة الداخلية السعودية حذرت المواطنين والمسافرين للأردن من التعرض لعمليات النصب والاحتيال، وأكدت على ضرورة مراجعة السفارة السعودية قبل الدخول في أي تعاملات تجارية أو نحوهما للحصول على الاستشارات القانونية مجاناً، وتأكيد محامي السفارة لسلامة وصدق التعاملات التجارية للشركات الأردنية حتى لا يكونوا عرضة للنصب والاحتيال.