محليات - إخبارية عرعر:

تلقَّت وزارة العدل الأسبوع الماضي توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المتضمن التأكيد على المحاكم – بجميع فئاتها- بالاهتمام بمعاملات وقضايا السجناء خصوصًا السجناء المنتهية محكومياتهم، وإعطاءهم الأولوية في النظر الشرعي؛ لما يترتب عليهم من أضرار بسبب تأخر الإفراج عنهم.

وذكرت صحيفة المسار بحسب مصادرها، أن سمو ولي العهد أكد مراعاة الإجراءات المطلوب اتخاذها بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة القطعية، وتقدير وقت إطلاق السجناء الذين صدرت لهم أحكام شرعية أقل من فترة توقيفهم، وشدَّد سموه على الحد من تدوين عبارة (سجين منتهية محكوميته) على المعاملات الصادرة من قِبَل المحاكم إلى جهات التنفيذ، بحيث يتمّ بعث الأوراق قبل انتهاء مدة الحكم.

ويأتي توجيه الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بعد أن رفعت إليه عدة خطابات من إمارات المناطق اشتكت من تزايد القضايا الواردة إليها من المحاكم، والتي تتعلق بنزلاء في السجون انتهت محكومياتهم؛ مما يجعل السجين يمكث في الحبس أكثر من المدة المحكوم بها، وهو الأمر الذي يُعدُّ مخالفًا للأنظمة التي تؤكد عدم بقاء النزلاء في السجن بعد الانتهاء من الأحكام الشرعية الصادرة في قضاياهم.

وكانت لجنة مُشكَّلة من عدة جهات حكومية قد انتهت إلى أن تأخر إطلاق السجناء المنتهية محكومياتهم يعود إلى تأخر وصول أوراق القضايا مشتملة على الأحكام الشرعية النهائية، إلى جهة التنفيذ المتمثلة في إمارات المناطق، بالإضافة إلى ضعف المتابعة من قِبَل بعض إدارات السجون في المحافظات على قضايا سجنائهم.