مشاعل الرويلي - إخبارية عرعر:

في الوقت الذي شهدت فية محاكم المملكة 16 طلب فسخ نكاح لعدم تكافؤ النسب خلال العشرة أشهر الماضية من العام الجاري، بحسب مصدر في وزارة العدل، واحتلت الرياض الصدارة بمعدل 9 قضايا ثم الشرقية بـ 5 قضايا في حين لم تشهد المدينة المنورة إلا قضية واحدة، وكذلك جدة، اختارت “زبيدة” 28 سنة الطريق الخطأ عندما لجأت للقضاء لتكسب حكماً يسمح لها بالبقاء على ذمة والد اطفالها بسبب رفض أهلها له لإكتشافهم عدم كفائته لهم بالنسب، فالقضاء لدينا لازال يعتبر مسألة كفاءة النسب فيفرق لأجلها ولو بعد الزواج ، وكما هو أمر مشروع معمول به في مدرسة الفقه فهو كذلك في القضاء، زبيدة بعد تعنيف أخيها وأهلها لجأت لدار الحماية في عسير، ورفعت للقضاء قضيتها، لكنها صدمت من الحكم الذي جاء لصالح الأهل والي تسبب بتشتيت اسره كامله بأطفالها.

وصرح مصدر قضائي في وزارة العدل أنه شهد فسخ عقدي نكاح في منطقة الرياض لعدم تكافؤ النسب، وذلك بعد نظر القاضي للضرر الذي يترتب على استمرار الزواج، وانقطاع المتقدمين لخطبة أخوات الفتاة، نتيجة زواجها غير المتكافئ نتيجة للعادات والتقاليد.

وقال الاختصاصي الاجتماعي فؤاد المشيخص إن قضايا تكافؤ النسب تتصل بالطابع القبلي لا الاجتماعي وهو الأمر المخالف لحماية حقوق المرأة وحمايتها من الإيذاء، التي نصت عليها أنظمة المملكة وأبرمت معاهدات عليه، مؤكداً أنه ليس هناك نص شرعي يدل على تكافؤ النسب، بل هو ناتج من العرف، المأخوذ به نظاماً.

فيما يرى الشيخ فهد الحميد أن رفض الرجل الصالح ديناً وخلقاً لسبب عدم تكافؤ النسب يثير نعرات الطائفية والقبلية والجاهلية، منوّهاً إلى ضرورة السؤال عن الخاطب، ونسبه قبل إبرام عقد الزواج لدرء المضار التي تترتب على ذلك، موضحاً أنه لا يوجد حكم شرعي يبيح فسخ النكاح لعدم تكافؤ النسب فهو يعود لتقدير القاضي.

ويكمل ان كفاءة النسب هي مجرد انشداد رجعي مأزوم بالعنصرية القبائلية العربية، يقيد حق اختيار المرأة ويسلمه لإطار فقهي ضيق يرشح بالعنصرية والتعصب بل وبادعاء تكذّبه المقاصد.

لازال القضاء ينبش الورق الأصفر ليحكم به واقع اليوم، فيستمر الوعي بالواقع من خلال معايير تراثية تقليدية، معايير انتهت صلاحية استعمالها منذ قرون، ويبقى السؤال إذاً أين حق المرأة من مشروع الحماية من الإيذاء؟! أليس التردي الحقوقي هو الممهد لمزيد من الإيذاء واستمراء الإيذاء؟!

كفاءة النسب انشداد رجعي مأزوم بالعنصرية القبائلية العربية، يقيد حق اختيار المرأة ويسلمه لإطار فقهي ضيق يرشح بالعنصرية والتعصب بل وبادعاء تكذّبه المقاصد، فأستاذ الفقه المقارن د. محمد العنزي يدعي بأن الفقهاء اعتمدوا الكفاءة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر العرب عليها، وهو تعد مكشوف تقوم بضده الأدلة من السيرة النبوية الكريمة، أما الغرض منه فالدفاع عن فقهاء العصبية القبلية، يتبنى النجيمي رأي أحمد بن حنبل في تكافؤ النسب فيقول: في حال تَمسّك الأولياء (وهم عصبة المرأة الأب والإخوة والأعمام وأبناؤهم) بشرط الكفاءة فإن للقضاء فسخ العقد! وهو ماحصل وما زال يحصل للأسف.

وفي عالم الحديث هناك بعض أحاديث مكذوبة وموضوعة لمجرد تمرير عنصرية تكافؤ النسب، فقد سئل أحمد بن حنبل في هذا الخصوص عن حديث مكذوب كيف تأخذ به وأنت تضعفه قال العمل عليه، يعني أنه يوافقه لموافقته العرف) وكما تقفز الأعراف والعادات على الشرع تقفز على الإنسان، ولازالت كتب التعليم في مادة الفقه للصف الثالث ثانوي تؤكد هذه العنصرية في شروط الزواج فيحتل كفاءة النسب الشرط الخامس له، في إشارة تنم عن الوقوف على نقطة لا إنسانية في خط الزمن، تنأى عن النقد الإنساني وتحاط بسياج قداسة الموروث.

وبالنظر لاستخدام التراث يحضر الاستعداد النفسي للقبول العنصري في تكافؤ النسب بشدة فتقدم له فروض الولاء والانقياد، فقياساً على المذاهب الأخرى يعتبر المذهب المالكي بالذات المذهب الوحيد الذي يرفض التكافؤ على أساس النسب بل وينبذه من منطلق ديني مقاصدي، وهو الأقرب نصاً وروحاً وعقلاً للمبادئ الإسلامية بشهادة تكاد يكون مجمع عليها من الفقهاء، ومع ذلك يعرض عنه إلى سواه، مما يؤكد جاهزية النفوس لتبني الرأي السائد المحافظ على الأعراف والعادات وإن خالف المقدس والتنزيل الألهي.. وهو توجه يضاف لعنصريته العربية القبلية المشهورة تعصبه المذهبي.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ) هاهو حديث واضح ومذكور به النسب، وذات الدين هي الاهم كما هو موضح وكذلك للرجل، ومسألة تكافئ النسب لها شروط والدناءه ليست لصيقه لنسب وقبيله معين او لقب معين وعرق بحد ذاتة. وانما في شخص محدد.

فنجد هنا المشكله في ديننا الذي فقدناه وابدلنا مكانة عادات وتقاليد رجعيه بعيده كل البعد عن تمسك الفرد بموروثه فقط وخلاف ذلك, ولهذا نصَّ بعض الأئمة الكبار على اشتراط الكفاءة بالنسب كشرط صحة، وهو قول ضعيف لكن بعضهم نظر إلى ما قد يترتب على هذا الأمر من مفاسد وناحرات وسفك للدماء عند بعض من عميت ابصارهم عن الدين، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: «إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوِّجوه»،، فإن الناس جميعاً خُلقوا أحرارا، كما قال عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم.

ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى *** ولو كنتَ من قيسٍ وعبد مدانِ
أبو لهب في النّار وهو ابن هاشــم *** وسلمانُ في الفردوس من خرسانِ