محليات - إخبارية عرعر:

وقّع وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج، والأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للقياس والتقويم، اتفاقية يتولى المركز الوطني للقياس والتقويم بموجبها اختبار القدرة المعرفية العامة (تقييم ـ1) للمتقدمين على وظائف سلم الموظفين العام للمرتبتين (السادسة والسابعة).

ونصّت الاتفاقية التي تسري اعتبارًا من تاريخ 1/1/1437هـ، على أن يتكفل المركز بصيانة وتطوير الاختبار للمتقدمين، ضمن برنامج التوظيف الآلي “جدارة” بوزارة الخدمة المدنية، مع عدم تحميل المتقدم للاختبار للمرة الأولى أية رسوم مادية خلال عامي (1437– 1438هـ)، باستثناء من يرغب في إعادة الاختبار؛ حيث يتم تحصيل رسم الاختبار منه من قبل المركز وتعتمد الدرجة الأفضل له.

وبحسب بنود الاتفاقية، فإن الاختبار لن يشمل النساء خلال العامين المشار إليهما، في الوقت الذي سيتم تحصيل رسوم الاختبار من المتقدمين والمتقدمات من قبل المركز، ابتداءً من العام 1439هـ.على أن تنتقل حقوق ملكية الاختبار من وزارة الخدمة المدنية الى المركز الوطني للقياس والتقويم.

ويأتي هذا الإجراء رغبة من وزارة الخدمة المدنية في توحيد الجهود فيما يتعلق بقياس المستوى المهني للمتقدمين لشغل الوظائف العامة، وأن تسند إلى جهة متخصصة على نحو مهني يحقق مستويات متقدمة في الأداء.